خالد عباس: الحكومة ملتزمة بدفع إيجار مباني العاصمة الإدارية وهناك غرامات على التأخيرات

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية إن الشركة متخصصة في التطوير العقاري والاستثمار، مملوكة للدولة، مشيرا إلى أن الشركة مأجرة المباني للحكومة لمدة 49 سنة، وتم تدشين المنشآت حسب طلب الحكومة، وتم توقيع عقد الإيجار حسب المدة المحددة.

وأضاف، «عباس»، في تصريحات لبرنامج «الحكاية» المذاع على قناة mbc مصر، أن الدولة قدمت الأرض والشركة طورتها، والقصور الرئاسية تدخل ضمن المنشآت التي تم تأجيرها للحكومة.

وتابع: «الناس مستكترة على الدولة أن تملك شركة رابحة وناجحة في التطوير والاستثمار بفكر القطاع الخاص، كان هناك مقرات قديمة مأجرة للدولة، و بعض المؤجرين رافعين قضايا على الدولة لاسترداد أملاكهم وحقوقهم».

وواصل: «بالنسبة للقصر الرئاسي، هناك مصممين تم اختيارهم على حسب المواصفات المطلوبة، واللي عمل تصميات القصور مصريين، و80 % من الخامات المستخدمة في تشطيبات القصور الرئاسية مصرية، تكلفة القصر الرئاسي ستسترد 3 أضعافها، كان لابد من إنشاء القصور بما يليق بالحضارة المصرية».

وأكد المهندس خالد عباس أن الدولة تدفع الايجار بالتزام، وهناك غرامات على التأخيرات، وتم تسديد 11 مليار دولار ضرائب، مشيرا إلى أن هناك 400 مطور يعمل في العاصمة الإدارية.