محللون: نصر قصير الأجل ينتظر إندونيسيا بعد قرار أبل زيادة استثماراتها في البلاد

أعلنت إندونيسيا النصر بعد أن عرضت شركة أبل زيادة استثمارها في البلاد إلى مليار دولار لحمل حكومة الرئيس برابوو سوبيانتو على رفع الحظر المفروض على بيع هواتف آيفون 16. قد يكون الفوز قصير الأجل، بحسب تقرير لوكالة بلومبرج.

قال المحللون إن استخدام سلاح حظر منتجات الشركات العالمية لحملها على بناء المصانع قد يؤدي في النهاية إلى تهميش أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا عندما يسعى الجيران إلى اجتذاب المستثمرين الذين ينتقلون من الصين قبل التعريفات الجمركية المحتملة لدونالد ترامب.

قال كريسنا جوبتا، زميل بارز في مركز دراسات السياسة الإندونيسية: “الآن ليس أفضل وقت للعب بقوة. يمكن أن تكون لعبة خطيرة”.

لوحت إندونيسيا بما يُعرف بمتطلبات المكون المحلي لدفع أبل إلى رفع عرضها الاستثماري من 10 ملايين دولار إلى مليار دولار في غضون شهر، إذا كانت تريد السماح لها ببيع جهازها الرائد في البلاد.

وكجزء من أحدث عرض لشركة أبل، سينشئ أحد مورديها مصنعًا لإنتاج AirTags في جزيرة باتام ويعمل به حوالي 1000 عامل، حسبما ذكرت بلومبرج نيوز.

إنها طريقة الحكومة لتأمين المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تستهدف بشكل خاص الشركات “التي لها حصص كبيرة في الحفاظ على الوصول إلى السوق الإندونيسية” التي يبلغ عدد سكانها 270 مليون شخص، وفقًا لديفيد سوموال، كبير الاقتصاديين في بنك بي تي آسيا الوسطى في جاكرتا.

وقال سوموال: “قد تردع السياسة أيضًا الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال رفع التكاليف، وإدخال التعقيدات التنظيمية، وفرض التوطين في القطاعات التي غالبًا ما يفتقر فيها الموردون المحليون إلى القدرة على تلبية المعايير العالمية – وخاصة في الصناعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة”.

خطة إحياء التصنيع المحلي

تحتاج إندونيسيا إلى إحياء التصنيع لخلق فرص العمل وتعزيز النشاط الاقتصادي لتلبية هدف برابوو المتمثل في نمو سنوي بنسبة 8٪ في السنوات الخمس المقبلة. تهدف البلاد إلى الحصول على وضع اقتصاد مرتفع الدخل بحلول عام 2045.

لقد عانت الخطة من انتكاسات. أغلقت العديد من مصانع المنسوجات والأحذية هذا العام، مما أدى إلى تسريح الآلاف من العمال وسط ضعف المبيعات والخسائر المتزايدة. وتخطط شركة أدوية محلية أيضًا لتقليص مصانعها التصنيعية إلى النصف في السنوات القادمة.

قالت وزيرة الاستثمار روزان روسلاني في وقت سابق من هذا الشهر عند مناقشة أحدث عرض لشركة آبل: “نريد أن نرى العدالة. تحصل على فوائد هنا، تستثمر هنا وتخلق فرص عمل. والأمر الأكثر أهمية هو أن سلسلة القيمة العالمية تنتقل إلينا”.

تحذو شركة أبل حذو شركة سامسونج للإلكترونيات وشركة شاومي في إنفاق مليارات الدولارات على بناء المصانع لتلبية لوائح المحتوى المحلي، على الرغم من تحديات التكلفة وسلسلة التوريد التي يمكن أن تعيق مثل هذه الاستثمارات.

وقالت غرفة التجارة الأمريكية في تقرير صادر في نوفمبر إن القواعد يمكن أن تؤدي إلى انخفاض مستويات الإنتاج. وغالبًا ما تضطر الشركات أيضًا إلى الحصول على مواد أكثر تكلفة أو أقل جودة مع مكونات إلكترونية متقدمة بكميات محدودة محليًا.

وتابعت: “إن الفجوة بين طلب الحكومة على الإنتاج المحلي والبنية الأساسية الفعلية لدعم معايير التكنولوجيا العالية تخلق عقبات أمام المستثمرين الأجانب”.

التحول التكنولوجي

قد تصبح متطلبات المحتوى في إندونيسيا عقبة أكبر أمام المستثمرين الأجانب. قال وزير الصناعة أجوس جوميوانج كارتاساسميتا في نوفمبر إن الحكومة تريد رفع نسبة المحتوى المحلي من 35% لجميع الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية المباعة في البلاد.

وقال إن الوزارة تدرس أيضًا إلغاء مسار استثماري استخدمته شركة أبل في الماضي، وهو تمويل أكاديميات المطورين. وهذا يترك للشركات خيارين فقط لتلبية قواعد المحتوى المحلي: تصنيع الأجزاء أو التطبيقات في إندونيسيا.

يصعب تحقيق هذا خصوصا عندما تصبح التكنولوجيا أكثر تقدمًا. في السابق، امتثلت الشركات لمتطلبات المحتوى من خلال التعبئة والتغليف والملحقات مثل كابلات الشاحن وسماعات الرأس، وفقًا لغرفة التجارة الأمريكية.

وقالت في التقرير: “مع التحول إلى التكنولوجيا اللاسلكية، أصبحت هذه المكونات الآن أقل أهمية، وتفتقر إندونيسيا إلى القدرة على إنتاج بدائل، مثل سماعات الأذن اللاسلكية”.

وتغطي متطلبات المحتوى المحلي مجموعة من الصناعات، من السيارات إلى الأجهزة الطبية. وإلى جانب المشاكل التي استمرت لعقود من الزمان مثل البيروقراطية والضرائب المرتفعة وقوة العمل الأقل إنتاجية، تباطأ نمو التصنيع في إندونيسيا إلى حد كبير.

 وعلى النقيض من ذلك، تقدم الدول المجاورة مثل فيتنام والهند حوافز ضريبية وموافقات سريعة وحرية الحصول على مكوناتها من جميع أنحاء سلاسل التوريد العالمية، كما قال جوبتا من مركز دراسات السياسة الإندونيسية.

وقال إن هذا يجعلها جذابة للشركات التي تتطلع إلى الإنتاج بغرض التصدير ويوضح سبب قدرة أبل على ضخ استثمار أكبر بكثير بقيمة استثمار 15 مليار دولار في فيتنام على الرغم من أن الدولة لديها سوق محلية أصغر من إندونيسيا.

وقال جوبتا: “بدون هذا الحجم، سيكون من الصعب على الشركات تبرير التكلفة الثابتة الضخمة اللازمة لإنشاء مصنع تصنيع هنا”.

في مقاطعة باك جيانج الشمالية في فيتنام التي تعد موطنًا للعديد من موردي أبل، يرتب المسؤولون حافلات للعمال للسفر من قراهم إلى المصانع، ويمنحون إخلاء الأراضي للمساكن ويساعدون في التوسط في النزاعات العمالية. حتى أنهم يجرون مكالمات ليلية مع المقر الرئيسي لشركة أبل في كوبيرتينو، كاليفورنيا للتأكد من أن الأمور تسير بسلاسة.

قال جيا هوي تي، كبير محللي السياسة التجارية في مؤسسة هينريش: “هناك مستثمرون قد يفضلون الأسواق الأكثر تحررًا مثل فيتنام، مقارنة بإندونيسيا. وقد يدفعهم ذلك إلى إعادة النظر في قرارات الاستثمار لصالح البلدان ذات القيود الأقل”.