شهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد، مناقشات واسعة حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، بمشروع قانون المسئولية الطبية وحقوق المريض.
جاء ذلك على خلفية ما أثاره المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ قائلا : “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابة العامة من اختصاصاتها، أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابة العامة لتقوم بدورها ؟”.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أنه لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.
وأشار إلى أن هذا ليست الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسؤولية الطبية، انطلاقا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل.
وأوضح الوزير، أن لجنة المسئولية الطبية وفقا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.
وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ قائلا : النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة.
وعاود المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ قائلا :هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص.