أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة لن تطبق التحول من الدعم العيني إلى النقدي إلا بعد سماع كل الآراء والخبراء والتأكد من أنها في صالح المواطن، قائلًا: “الأمر ما زال تحت الدراسة ومطروحًا على مائدة الحوار الوطني حتى الآن”.
وشدد الوزير، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة بيان الوزير الذي ألقاه أمام الجلسة العامة، على أن الحكومة ليس لديها أي نية لخفض رقم الدعم الخاص بالسلع التموينية، والمقدَّر بنحو 134 مليار جنيه، بل تسعى إلى التأكد من أنه يصل إلى مستحقيه من خلال تعديل المعايير الموضوعة والتي بها شيء من الجمود حاليًّا.
ولفت إلى سعي الحكومة للاستماع إلى كل الآراء والخبراء، والاستفادة من التجارب العالمية في مجال التحول إلى الدعم النقدي، بدلًا من الدعم العيني؛ لتقليل حلقات الهدر والفاقد وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والسماح بخروج غير المستحقين، ودخول مستحقين جدد يحتاجون إليه.
وأشار الوزير إلى أنه تم طرح عدة تصورات عند تطبيق الدعم النقدي لأن يكون ببطاقة موحدة.
وقال الوزير: “من المفضل أن يكون المواطن بيحمل بطاقة واحدة تمكنه من الحصول على الخدمة أيًّا كان نوعها ومنها الخدمات التمويلية أو الدعم، وبالتالي إحنا فالأمر ما زال به مناقشات كثيرة ولم يُحسم بعد”.
وتابع الوزير: “عنصر التضخم يجعلنا نتوقف قليلًا لأن هناك العديد من الآراء في هذا الشأن؛ ومنها صعوبة تطبيق الأمر مع ارتفاع معدلات التضخم وجواز تطبيقه حال انخفاضها”.
وأضاف: “أيضًا هناك تصور آخر بأنه حال حصول المواطن على الدعم النقدي فإنه من الوارد أن يقوم باستغلالها في غير السلع”، مؤكدًا أن الرد على هذا الأمر بأنه من ممكن أن يكون الدعم النقدي مشروطًا وأن يكون مرتبطًا بشراء سلع محددة من خلال منافذنا الخاصة، وأن لدينا في الشركة القابضة للصناعات الغذائية وما يتبعها من منافذ وجمعيات تعاونية وخلافه يمكن أن يحصل علة السلع المحددة.
وأوضح الوزير أن هناك تصورًا آخر بأن يكون المواطن يحتاج إلى استغلال هذا الدعم في خدمات، وليس فقط في شراء سلع مثل سداد فاتورة وخلافه، قائلًا: “من الممكن أن ننظر أن المبلغ اللي هياخده اللي أيضًا بيستخدمه في خدمات مش بس في سلع ويتحول له المبلغ ده في صورة نقاط أو بعد الاستخدام يحصل على مميزات من الاستخدام”.