قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه سيتم تعديل قيمة الإيجار القديم بما يضمن حقوق كل من المالك والمستأجر، مؤكدا على ضرورة أن تقوم الحكومة ومجلس النواب بإنهاء قانون الإيجار القديم.
وأضاف «السجيني» – خلال تصريحات لبرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة « صدى البلد» الليلة – أن المباني القديمة المرتبطة بالإيجار القديم، والتي أصبحت آيلة للسقوط، يجب أن يتم ترميمها بموافقة المالك، مع توفير ممول لهذه الترميمات، فضلاً عن تأمين بديل سكني للمستأجرين لحين الانتهاء من عملية الترميم.
وأشار “السجيني” إلى وجود عقار في إحدى المحافظات مهدد بالانهيار، لم يسكنه أحد ولم يُتخذ أي إجراء لترميمه، مؤكدًا في الوقت نفسه أن صندوق التنمية الحضارية أسهم بشكل كبير في توفير التمويل لتطوير العشوائيات، موضحا أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لها دور رقابي كبير على الأسواق، حيث تتمتع بخصوصية تتعلق بالأداء الرقابي على أدار الحكومة والمحافظات، وهناك دور تشريعي هام للجنة الإدارة المحلية في ظل كثرة إصدار العديد من القوانين.
وأوضح” السجيني” أن لجنة الإدارة المحلية تهتم بشكل خاص بقياس الأثر التشريعي للقوانين الجديدة المطبقة، حيث كان لجلسات قياس الأثر التشريعي في قانون التصالح على مخالفات البناء؛ دور كبير في تعديل القانون مرة أخرى.
وفيما يخص قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن عدد المخالفات التي تم رصدها حتى الآن على مستوى الجمهورية، يبلغ نحو 3 ملايين مخالفة، مشيرا إلى أن وزيرة التنمية المحلية تبدي أهمية قصوى بقانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، حيث تم البت في أكثر من مليون و600 ألف طلب حتى الآن، لافتا إلى أن بعض طلبات التصالح لمواطنين؛ كانت بالتصالح على مبان وهمية غير موجودة على الأرض.