رفض وزير المالية د. أحمد كجوك الاتهامات الموجهة للحكومة بتوسيع الاقتراض، قائلا: “أحب أطمئن الناس لأنه قيل كلام يعطي انطباعا غير دقيق، لقد سددنا أكثر مما اقترضنا كموازنة ومالية”.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لنظر تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
وأضاف : “هذا القرض معروض علينا أكثر من هذا المبلغ، وأخذنا قرار بخفض المبلغ، وسنقوم كل 3 أشهر بعرض البيانات ونعرض التوازنات فهناك احتياجات دولة وطاقة وقمح ومستلزمات انتاج مع المسار المنضبط بوجود إيرادات تقلل هذه الفجوة ، فنحن نعمل على خفض الدين الخارجي بقدر المستطاع وبتوازن جيد.
وقال خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الإثنين، إن الاتجاه نزولي و القول بعكس ذلك كلام غير دقيق، وتابع “سددنا 7 ونصف مليار دولار من أقساط عليه والاقتراض كان 5 ونصف مليار دولار ، وبالتالي نحن سددنا أكثر ما اقترضنا الدين يقل ولا يزيد.
وقال إن القرض الذي كان معروض علينا أكثر من 2 مليار دولار لكن أخدنا قرار تخفيض المبلغ والأمر يخضع لتوازنات داخلية ومستلزمات الإنتاج.
وقال لا يخفى على أحد تخفيض الاقتراض الخارجي نخفض الدين الخارجي قدر المستطاع ونسدد أكثر من الاقتراض.