الجمارك تستهدف تفعيل «الشباك الواحد»وتوحيد التعاملات بالمنافذ -جريدة المال

السيد فؤاد:

كشف المحاسب إبراهيم سعيد، رئيس الإدارة المركزية للمانفيست، بمصلحة الجمارك عن التقدم بطلب لهيئة ميناء الإسكندرية لتوحيد «رقم الطريق» فى كل من ميناءى الأسكندرية والدخيلة، حيث إن النظام الحالى يعطى رقماً مسلسلاً مختلفاً لكل ميناء، فى حين انهما يخضعان لادارة جمركية واحدة نظرا لما يسببه من مشكلات عند اعتبار ميناءى الإسكندرية والدخيلة ميناء آخر، وهو ما يمثل أزمة للمتعاملين مع مصلحة الجمارك عند التعامل مع هيئة الميناء، خاصة أن بعض البواخر لظروف التشغيل قد تغير الوجهة بين الميناءين أو تتراكى بكلا الميناءين فى الرحلة نفسها.

وأشار إلى أن الوكيل الملاحى يقوم بإبلاغ مصلحة الجمارك بأن السفينة سوف تربط بميناء الإسكندرية ويفاجئ بأن السفينة دخلت على ميناء الدخيلة، مما يضطرنا إلى تغيير الربط الخاص بالشحنة على الدخيلة، مما يمثل مشكلة للمتعاملين مع مصلحة الجمارك، وفى حال الرقم الموحد سيكون من السهل على جميع العاملين بالعملية الجمركية التعامل معها.

وأشار خلال لقاء عقدته نقابة مستخلصى الإسكندرية مؤخرا، إلى أن رئيس مصلحة الجمارك قام بتشكيل لجنة مؤخرا تهدف إلى توحيد الإجراءات والمعاملات فى جميع المنافذ الجمركية وتقوم حاليا بالمرور على كل موانئ الجمهورية، وهو ما يقلل من حيرة التعامل مع العديد من الجهات عند التعامل مع مصلحة الجمارك، كما تهدف أعمال تلك اللجنة إلى توحيد المعاملة الجمركية فى جميع الموانئ وحتى لا يكون كل ميناء له طريقته المنفصلة عن الآخر، سواء من ناحية الاسعار أو الاجراءات المتبعة.

وأوضح المدير عام للمانفيست المركزى أن مصلحة الجمارك لا تتعامل إلا مع شخص مسئول يكون بحوزته إذن التسليم وهو إما أن يكون التوكيل الملاحى وإما صاحب الشأن، إلا فى الإفراج المسبق، عندها يمكن التعامل دون إذن التسليم من خلال تقديم البوليصة ودفع الرسوم الجمركية وبعد الكشف والمعاينة يتم الإفراج عن الشحنة وهو نظام معمول به بمصلحة الجمارك للتسهيل على المتعاملين وتوفير الوقت والجهد للسلع خاصة الاستراتيجية.

وكشف أنه وفقا للنظام الحالى فإن طلب التعديل فى قائمة الشحن يتم بطلب من الوكيل الملاحى، لافتا إلى أنه يرى أن ذلك خطأ فى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك وقال: كيف يكون للتوكيل الملاحى حق فى تعديل الوجهة النهائية للشحنة ؟ دون أن يكون لمالك السفينة نفس الحق، فمثلا لو أن الوجهة النهائية للشحنة ميناء الإسكندرية، وأراد صاحب الشأن أن يتم تعديل الوجهة لتكون للمنطقة الحرة أو الإيداع الخارجى فلا شأن للتوكيل الملاحى هنا بالتعديل وليس له علاقة ، لافتا إلى أننا طالبنا بتعديل تلك المادة ضمن المواد المطلوب تعديلها باللائحة التنفيذية للقانون الجديد.

وأشار إلى أن مشروع قانون الجمارك الجديد أصبح لدى وزير المالية حاليا هانى دميان ، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم عرضه قريبا على المجتمع الملاحى والتجارى، مشيرا إلى أنه- حسب وجهة نظره- يجب التعديل فى قائمة الشحن من قبل صاحب الشأن أو من ينوب عنه كالمستخلص الجمركى كتعديل فى نظام الإفراج عن البضاعة وذلك دون الرجوع للتوكيل الملاحى.

من جانبه أشار المهندس لوجيستى أحمد مصطفى نقيب المستخلصين إلى أن الأساس فى ملكية البضاعة الاستحواذ على سند ملكيتها، لافتا إلى أن صاحب البضاعة وينوب عنه المستخلص هنا، يعد صاحب الحق الأصيل فى طلب تعديل وجهة الشحنة إلى أى مكان أما فى حال عدم وجوده فيجوز للتوكيل الملاحى أن يتدخل ويطلب التعديل، مشيرا إلى أنه بالرجوع إلى القانون البحرى فإنه نص على جواز إصدار إذن التسليم، وأن سند الملكية الأساسى هو البوالص، ومن الممكن لوكيل السفينة أن يتسلم بضاعته دون إذن تسليم، أما اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك فتلزم أن يكون هناك إذن تسليم .

واستطرد المحاسب إبراهيم سعيد، أننا طلبنا تعديل خلال السنوات الماضية حتى يعمل الموظف دون خوف من أى سلطة، لافتا إلى أن التعديل تضمن أن النيابة لا تحقق مع موظفى الجمارك إلا بمعرفة الوزير المختص «المالية» وهى من مميزات القانون الحالى.

وتابع أنه بعد موافقة وزير المالية على هذا التعديل حدث خلال فى اللائحة التنفيذية، حيث لم تحدد عقوبات الربان بعد مواد مسئوليته، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يتم تحديد مسئوليات الربان ثم تعقبها العقوبة التى تقع عليه فى حال الإخلال بمسئولياته.

من جانبه أكد المهندس أحمد مصطفى، أنه لا يوجد رادع لبعض الأنواع من البضائع التى تأتى للميناء ثم لا يتقدم أحد لتسلمها، ومنها البضائع المشعة، لافتا إلى أنه لابد من وقوع مخالفة على التوكيل الملاحى، ونتج عن ذلك الخلل وجود بضاعة مشعة فى السويس منذ 9 سنوات لم يتقدم لتسلمها أحد، كما تفتقد المنافذ الجمركية لأجهزة الكشف بالأشعة حيث تأخرت المناقصة التى طرحتها وزارة المالية أكثر من مرة.

وأكد المحاسب إبراهيم سعيد أن هيئات الموانئ فى سبيلها لتوريد معدات وأجهزة كشف عن الإشعاع خاصة بمحطات الحاويات، بالإضافة إلى أن وزارة المالية استعانت بالقوات المسلحة لطرح مناقصة الكشف بالأشعة والتى تصل الى 61 جهازاً بتكلفة تقدر بـ65 مليون دولار.

وكانت وزارة المالية قد ألفت فى مارس الماضى مناقصة توريد أجهزة الفحص بالأشعة التى طرحتها فى يونيو 2013 بالتعاون مع هيئة الأمن القومى لتوريد 61 فحصاً بقيمة 65 مليون جنيه، ولم تكن هذه المرة الأولى التى يتم فيها إلغاء المناقصة حيث تم إلغاؤها فى أغسطس 2012.

وطالب المهندس أحمد مصطفى، بأن يتم تطبيق برنامج «الاسياكودا» وهو نظام عالمى صممته «الاونكتاد» كنظام إلكترونى لمصلحة الجمارك، خاصة أن هذا البرنامج مربوط عليه أكثر من 90 دولة على مستوى العالم ويعمل وفقا لتكنولوجيا عالمية، ويتيح التبادل المعلوماتى لحركة البضائع بين الدول التى تعمل به مما يحد كثيرا من عمليات التهريب، لافتا إلى ضرورة أن تنضم مصلحة الجمارك لهذا البرنامج مقابل 2 مليون دولار فقط للتدريب.

وأشار المحاسب إبراهيم سعيد إلى أنه تم تيسير إعادة الشحن قبل القيد بالمنافذ الجمركية بالموانئ، فمثلا فى حال ورود رسالة داخل الميناء ويريد المندوب عنها أو صاحبها إعادة شحنها مرة أخرى، فإن عليه ملء مستند مع إبراز إذن التسليم وتتم إعادة شحنها فورا وذلك بعد التأكد من سلامة أرقام الحاوية وعدم فتحها.

أما فى حال إعادة شحنها لإيداع خارجى فيتم ذلك من خلال طلب تخزين وطلب إرسال، مشيرا إلى أنه من وجهة نظره فإن لديه تحفظاً على ذلك الإجراء فى نقل الحاوية إلى الإيداع ، مشيرا أن هذا إجراء خطأ لأن اللائحة تنص على أنه يخرج من الدائرة الجمركية وفقا لطلب تخزين وهى أفضل بكثير من الشهادة الجمركية، وبه بيانات السفينة والإيداع والضمان ويعرف بانه إفراج كامل يخرج به رساله من الباب ويغنى عن طلب الترانزيت أى رسالة تأتى للميناء وتذهب لمكان أخر تكون ترانزيت سواء ميناء آخر أو إيداعاً أو سفينة واحدة.

من جانبه اعترض أحمد مصطفى نقيب المستخلصين على القرار الوزارى الصادر برقم 395 لسنة 2003 والذى تم بموجبه نزع وكالة الشحنة من مرحلى البضائع «الفروردر» و المستخلص إلى الوكيل الملاحى، لافتا إلى ان الجهة الوحيدة التى تمسك بمستندات الشحنة ويحوز تفويض من صاحب الشأن، هو المستخلص وبالتالى يعد هو وكيل الشحنة وصاحب التصرف فيها نيابة عن صاحب الشأن، اما هذا القرار فقد منح الوكيل الملاحى حق أن يقوم بتقديم الوكالة للشحنة أيضا ويكون دور المستخلص ثانوياً، كما أن هذا الأمر يشوبه تضارب فى المصالح بصورة كبيرة فكيف يكون الوكيل الملاحى وكيلا عن مالك السفينة وصاحب الشأن فى آن واحد.

أما منظومة الحاويات المشتركة أو ما تسمى جوازا بالايداعات الخارجية فالمنظومة جميعها تتم بشكل خاطئ ، مؤكدا تقدمهم منذ 3 سنوات بمذكرات إلى الجهات المختصة ومنها مصلحة الجمارك، وتم الأخذ فقط بتوصية واحدة من بين 12 توصية طالبنا بها ، لافتا إلى أن هذا الفكر «الإيداعات الخارجية» جيد وسبق التشريع لأنها فى حقيقتها «كونتينر فريت ستاشين»، ونتيجة ذلك تم ضبطه عبر قرارات ومنشورات لم تصل إلى حد تعريفه الصحيح ولا يوجد له قانون، كما ان تلك القرارات تخدم بعض المصالح وتقف أمام مصالح أخرين وفقا لهوى العنصر البشرى.

وأشار إلى أن الحاصل حاليا فى البضائع المجمعة أو المشتركة أن يتم تسليمها لصاحب الشأن خارج الدائرة الجمركية «الإيداع الخارجى» وذلك مخالفة لما تعاقد عليه صاحب الشأن وبالتالى يتم فرض رسوم إضافية بها مغالاة شديدة، رغم أنه يحق للوزير المختص أن يقوم بتحديد الفئات والتعريفات الخاصة بتلك الإيداعات، إلا ان ذلك لم يحدث.

وطالب بضرورة ضبط هذا النوع من الإيداعات، فيتم منح خدمة جيدة بالإيداع بسعر مناسب مع فتح الباب أمام المستثمرين لتكرار التجربة، كما نتمنى أن يتم تسليم الحاويات الكاملة الـ«إف سى إل» خارج الميناء لأن الموانئ مناطق عبور وليست تخزين، ولا تنتظر السيارة 8 ساعات حتى تدخل وتقوم بنقل الحاوية مما يعد إهداراً لمنظومة النقل، وفى الخارج يتم تسليم جميع الحاويات الواردة بإيداعات خارج المدن ومتاحة لأى مستثمر لمزاولة هذا النشاط.

وأشار إلى ضرورة إعادة النظر فى ميكنة المنافذ الجمركية وربطها بجميع الجهات العاملة داخل الميناء وهو ما يعرف بربط مجتمع الميناء إلكترونيا ، موضحا أن ما يحدث حاليا ما هو إلا «شعوذة إلكترونية»، مطالبا بأن يتم إدخال البيانات مرة واحدة لتكون جميع الجهات مطلعة على البيانات الخاصة بالشحنة بدءا من دخولها الميناء إلى الجهة الخازنة إلى مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وغيرها من الجهات داخل الميناء.

«الاستثمار العربى» يعرض تمويل %10 من الأقمار الصناعية الملاحية

مفاوضات مع شركة قبرصية على تنفيذ طريق «شبرا - بنها»

المال تنفرد بمسودة ضوابـــط نقل وتداول الفحم بالموانئ

ميناء سفاجا التعدينى يضاعف سعر تصدير الفوسفات 10 مرات

إيست ميد تنفذ مشروعات ضمن «محور القناة» وتنتظر المخطط العام

المشروع يرفع إيرادات الميناء %300 عبر زيادة سفن الحبوب إلى 500 سنوياً

النقل تقلل من الجدوى الاقتصادية لـ المركز اللوجيستى العالمى