وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة، بقيمة 1 مليار يورو كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
ووجه النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب انتقادات للحكومة خلال الجلسة العامة لتوسعها في الاقتراض.
وطالب بحضور رئيس مجلس الوزراء لعرض خطة الحكومة بشأن الاقتراض والدين الخارجي.
من جهته قال وزير المالية أحمد كجوك إن القرض جزء من حزمة واسعة تتنوع بين منح وتمويل ميسر ثم تمويل للموازنة على مدى زمني للقيام بإصلاحات وهي مهمة جدًا من شريك استراتيجي لجذب المزيد من الاستثمارات في ضوء هذه الملاحظات”.
وقال “أطمئن الجميع الدين الخارجي العام الماضي تم خفضه بـ3 مليار دولار”، مضيفًا : “سددنا أكثر ما اقترضنا وبالتالي الدين قل”.