وافقت الجمعية العمومية لشركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى”- والتي عقدت نهاية الأسبوع الماضي- على السير في خطوات زيادة رأس المال من 734 مليون إلى 1.504 مليار جنيه، مع توقعات بإتمامها خلال الربع الأول من العام المقبل.
قال أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن الشركة أعدّت، منذ فترة، دراسات متكاملة لزيادة رأس المال، لزيادة الملاءة المالية، وتعزيز قدرتها على اقتناص المزيد من العمليات بالسوق المحلية.
وأضاف في تصريحات خاصة، لـ”المال”، أن دراسات الجدوى تضمنت إعداد خطة خمسية بتوقعات الإيرادات والأرباح حتى عام 2029، بهدف عرضها على المساهمين والحصول على القرار النهائي بالمشاركة في اكتتاب زيادة رأس المال بقيمة نقدية 770 مليون جنيه.
ولفت إلى أن محفظة التمويلات الإجمالية للعملاء حاليًّا تقترب من 9 مليارات جنيه، فيما يتم التخطيط لرفعها في عام 2029 لتبلغ 24 مليارًا، أما صافي الأرباح فمرتقب أن يلامس في العام الحالي 280 مليون جنيه، يرتفع إلى 325 مليونًا في 2025، ومتوقع بلوغه 996 في عام 2029.
وأضاف عبدالحميد، أن هيكل المساهمين يضم 13 جهة منها هيئة المجتمعات العمرانية، و3 بنوك هي (التعمير والإسكان، الاستثمار القومي، وميد بنك)، بجانب شركات (مصر لتأمينات الحياة، مصر للتأمين، القابضة للتشييد)، وهيئة الأوقاف، فضلا عن 5 شركات بحصص صغيرة تابعة لمجموعة “طلعت مصطفى” وهي (العربية للمشروعات والتطوير العمراني، والإسكندرية السعودية للمشروعات السياحية، ونوفا بارك للقاهرة، وسان ستيفانو للتطوير العقاري، والإسكندرية للاستثمارات).
وأشار إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد فتح باب تلقى طلبات المرحلة الأولى من الاكتتاب في زيادة رأس المال لدى بنك التعمير والإسكان، على أن تستمر لمدة شهر، يعقبه بدء المرحلة الثانية لتغطية أي زيادات لم يطلب المساهمون شراءها.
عبد الحميد: توظيف الحصيلة المرتقبة برفع الحصص في كيانات تابعة وتعزيز المحفظة
وذكر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للتعمير، أنه سيتم توظيف الحصيلة النقدية في إجراء زيادات رؤوس أموال لشركات تابعة تعمل في مجالات التأجير التمويلي والتأمين، بجانب تعزيز الملاءة المالية للنشاط الأساسي والخاص بالتمويل العقاري للأفراد وشراء محافظ المطورين.
ولفت إلى أن الشركة قد تتجه في المرحلة المقبلة لتحديث بعض البرامج والأنظمة التكنولوجية، ولكنها لا تزال دراسة أولية وكل السيناريوهات متاحة سواء باستكمالها أو إلغائها، خاصة أن الأمر مرتبط بتكاليف مرتفعة ويتم حسابها بالدولار، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية في عدد من فروع الشركة.
يذكر أن “الأولى” تملك حصصًا في عدة شركات تابعة، منها، التعمير للتأجير التمويلي بنسبة 90%، وتوريك للتطوير العقاري 31%، والتعمير للتوريق 10%، وإسكان للتأمين 10%.