وافقت الحكومة في اجتماعها اليوم، على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط التملك والترخيص، بالانتفاع لواضعي اليد على أراضي شبه جزيرة سيناء.
ونص القرار على أن مد العمل سيكون لمدة عام آخر، حتى 10 نوفمبر 2025، لمواصلة المواطنين التقدم بطلبات التقنين.
ووافقت الحكومة في اجتماعها أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج “المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبي وجمهورية مصر العربية”، المُمول بمنحة من الاتحاد الأوروبي.
ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم اللازم بمجال التحول الأخضر بقطاعي الطاقة والمياه، مع دعم العمل على مواجهة التغيرات المناخية والبيئية، إلى جانب تطوير استراتيجيات وخطط تتعلق بتعزيز تنوع مصادر الطاقة في مصر؛ سعياً للتحول نحو الاقتصاد مُنخفض الانبعاثات مع التركيز بشكل كبير على الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، على النحو الذي يدعم إجراءات استراتيجية مصر للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.