شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى بعنوان “الإدارة المستدامة للمياه في المناطق القاحلة لمواجهة الجفاف”، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16، الذي يُعقد في العاصمة السعودية الرياض.
واستعرض الدكتور سويلم في كلمته، التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في مجال الموارد المائية، مشيرًا إلى التأثيرات الناتجة عن الزيادة السكانية المحدودة للموارد المائية المتجددة، مما أدى إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه لما يقرب من نصف حد الندرة المائية.
وأوضح أن مصر تواجه فجوة كبيرة بين الموارد المائية والاستخدامات، ما دفع الدولة إلى زيادة الاعتماد على الموارد غير التقليدية.
وأشار إلى تأثير تغير المناخ على مصر داخليًا وخارجيًا، مؤكدًا أن هذه التحديات تتطلب جهودًا مستمرة لتحسين إدارة المياه وتحقيق الأمن الغذائي.
مشروعات البنية التحتية المائية
ولفت سويلم إلى أن وزارة الموارد المائية والري تنفذ مشروعات ضخمة لتطوير البنية التحتية المائية، منها: تطهير 55 ألف كيلومتر من الترع والمصارف وصيانة محطات الرفع وتنفيذ منشآت الحماية من السيول والتوسع في الرقمنة وحوكمة إدارة المياه ضمن إطار منظومة الري مشيرًا إلى أن استثمارات الوزارة تجاوزت 10 مليارات دولار خلال السنوات الأخيرة.
وشدد الوزير على أهمية تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لتبادل المعرفة والتكنولوجيا ودعم التقدم في مجال إدارة المياه. و
التكيف مع تغير المناخ
وأكد على ضرورة توفير التمويلات اللازمة للدول النامية لتنفيذ مشروعات تلبي الاحتياجات الإنسانية الأساسية، وضمان إتاحة المياه للسكان.
كما دعا إلى اتخاذ إجراءات فعالة للتكيف مع تغير المناخ، مشيرًا إلى أن الدول الأكثر فقرًا تتحمل النصيب الأكبر من تكلفة التغيرات المناخية، ما يتطلب دعمًا دوليًا لتعزيز قدراتها على مواجهة هذه التحديات.
وتمثل مشاركة مصر في مؤتمر COP16 التزامها بدورها الفاعل في مواجهة القضايا العالمية المتعلقة بإدارة المياه والتصحر، وتأكيدًا على استعدادها لتبادل وتقديم الخبرات مع المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.