قفزت الأسهم الصينية وسجلت السلع مكاسب ملحوظة اليوم الثلاثاء بعد تعهدات جديدة من بكين بخفض أسعار الفائدة وتعزيز الاستهلاك، في حين تراجع الدولار الأسترالي، وتذبذبت الأسواق العالمية قبيل صدور تقرير مهم عن التضخم في الولايات المتحدة.
البنك المركزي الأسترالي قرر الإبقاء على سعر الفائدة عند 4.35% كما كان متوقعًا، إلا أن الدولار الأسترالي انخفض بشكل حاد بعد أن خفّف صانعو السياسة من لهجتهم الحادة بشأن رفع الفائدة مستقبلاً. في الوقت ذاته، انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.6% خلال التداولات الليلية، بينما تراجعت العقود الآجلة بشكل طفيف بنسبة 0.04% في فترة الظهيرة الآسيوية، وفق تقرير وكالة رويترز.
وضغطت على معنويات السوق خسارة بنسبة 2.5% لشركة “إنفيديا”، التي تراجعت أسهمها أكثر قليلاً في تداولات ما بعد الإغلاق إثر إعلان الصين فتح تحقيق في ممارساتها الاحتكارية. ومع ذلك، شهد مؤشر MSCI لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان ارتفاعًا طفيفًا، مدعومًا بمكاسب بلغت 0.8% في مؤشر هانغ سنغ، و1.4% في مؤشر CSI300 للأسهم الصينية القيادية. كما صعد مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.5%.
وجاء هذا الزخم بعد بيان أصدرته اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني يوم الاثنين، مما دفع الأسهم في هونغ كونغ إلى ارتفاع مفاجئ وأدى إلى هبوط عوائد السندات الحكومية الصينية إلى مستويات قياسية منخفضة. البيان أشار إلى تحول في السياسة النقدية من “حذرة” إلى “مرنة بشكل معتدل”، مشيرًا إلى استجابة مماثلة للأزمات السابقة مع تأكيد على الاستقرار في الأسواق وتحفيز الاستهلاك بقوة. وذكرت وكالة أنباء شينخوا أن المسؤولين الصينيين يعتزمون اتخاذ خطوات لدعم الأسواق وتعزيز الإنفاق المحلي.
وأشار محللون من بنك ANZ في مذكرة بحثية إلى أن البيان يشير إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة، توسيع السياسة المالية، وربما شراء الأصول، رغم أن حجم هذه الإجراءات يظل غير واضح، مع توقع صدور تفاصيل إضافية خلال اجتماع العمل الاقتصادي المركزي المرتقب.
ساعد هذا التفاؤل في رفع المؤشرات الصينية الكبرى إلى أعلى مستوياتها خلال شهر، مع تسجيل الأسهم الاستهلاكية مكاسب كبيرة. تجاوزت حالة التفاؤل الأرقام المخيبة للتجارة الصينية، حيث أظهرت البيانات نمو الصادرات بوتيرة أبطأ في نوفمبر، وانكماشًا غير متوقع في الواردات. ورغم الانتعاش الكبير في أسواق السندات الصينية، حيث انخفضت عوائد السندات لأجل 10 و30 عامًا إلى مستويات قياسية جديدة، أبدى بعض المستثمرين شكوكًا حول قدرة هذه التعهدات على دفع النمو على المدى الطويل في الصين.
وقال جوليان إيفانز-بريتشارد، رئيس قسم اقتصاديات الصين في “كابيتال إيكونوميكس”، إن الطلب على القروض في السابق كان يفوق العرض، مما سهّل على البنك المركزي الصيني زيادة النمو الائتماني عبر خفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن الرغبة الآن في الاستدانة أصبحت محدودة بين الأسر وقطاعات كبيرة من القطاع الخاص، حتى مع انخفاض أسعار الفائدة. وأضاف أن العبء الأكبر لتحفيز الاقتصاد يقع حاليًا على السياسة المالية، مما يترك تساؤلات حول مدى فاعلية هذه الإجراءات في مواجهة التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد الصيني.