قالت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية ، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، إن الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء اقترب و سيكون خلال الربع الأول من عام 2025.
و اضافت أن هناك تعاون ملحوظ من المحافظين بجميع المحافظات لسرعة الانتهاء من هذا الملف ،لاسيما وأن 80% من إجراءات التصالح تمت بالفعل في عدد 22محافظة .
وأكدت أن الحكومة حريصة على الانتهاء قريبا من ملف التصالح فى مخالفات البناء وإجراءات التقنين لواضعى اليد على أرض الدولة .مبينة إلى أن إصدار مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة سيساهم فى اكتمال المنظومة ، و تابعت :أن جهات الولاية تعمل جاهدة بهدف استرداد اراضى الدولة.
و علق المستشار عبد الوزهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ قائلا :لدينا تخوف من تقاعس بعض الجهات في تنفيذ هذة القوانين الاستثنائية ،ونحن كجهة تشريع نكون في منتهى الاستياء من العمل بالقوانين الاستثنائية ،ونأمل العودة للعودة للعمل بالقوانين العادية .
و اضاف :” نحتاج إلي تحقيق التعاون بين الجهات لعلاج هذة المشكلة لانعمل فى جزر منفصله
و ردت “عوض” قائلة إنه سيكون هناك متابعة، فيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي، مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، موضحة أن المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل التقنين، لذلك يتم الاعتماد على جهات الولاية.
وأشارت إلى حرص الحكومة على صدور قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة، لإنهاء ملفات تقنين وضع اليد، في أسرع وقت لارتباطه مع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وتعهدت وزيرة التنمية المحلية أمام مجلس الشيوخ، بمراعاة الملاحظات التي أبداها النواب في شأن تسهيل الإجراءات في اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون، بما يساهم في تسهيل إجراءات تقنين وضع اليد