سجل متوسط العائد على أذون الخزانة خلال تعاملات الأسبوع الماضى %29.452 مقابل %29.871 الأسبوع قبل الماضى بانخفاض بلغ %0419.
وواصل حجم الإقبال من قبل المستثمرين الارتفاع ،خلال تعاملات الأسبوع الماضى، حيث سجل متوسط معدل التغطية على أذون الخزانة 1.91 مرة مقابل 1.74 فى الأسبوع الذى سبقه.
وكانت المؤسسات طلبت الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت نحو 248.762 مليار جنيه وقبلت المالية 116.012 مليار جنيه وقد جاءت أقل من قيمة العطاءات التى عرضتها والمقدرة بـ 130 مليار جنيه.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة ، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وشهدت مزادات الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يومًا ليسجل %31.200 مقابل %30.922 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وقبلت وزارة المالية بيع أذون لأجل 91 يومًا بقيمة 60.426 مليار جنيه خلال العطاء بينما بلغ حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 98.361 مليار جنيه ، كما ارتفع معدل التغطية إلى 2.46 مرة مقابل 1.85.
وصعد متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يومًا خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %30.858 مقابل %30.585 فى الأسبوع السابق له.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يومًا بقيمة 76.928 مليار جنيه، وقبلت المالية أذون بقيمة 47.003 مليار جنيه، كما ارتفع معدل التغطية إلى 2.20 مرة مقابل 1.56.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 273 يومًا إلى %28.544 خلال تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %28.359 الأسبوع قبل الماضى، وارتفع معدل التغطية إلى 1.35 مرة مقابل 1.18.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون خزانة لأجل 273 يوما بقيمة 33.635 مليار جنيه وقبلت المالية نحو 2.888 مليار جنيه.
كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يومًا خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %26.241 مقابل %26.236 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، بينما انخفض حجم الإقبال عليه إلى 1.33 مرة مقابل 3.53.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 39.818 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 5.693 مليار جنيه.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى CBE ، خلال الاجتماع السابع لها هذا العام فى نوفمبر الماضى ، تثبيت أسعار الفائدة، عند مستوياتها الحالية %27.25 للايداع ، و%28.25 للإقراض، و%27.75 سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم.
وتقيم اللجنة تأثير قراراتها فيما يتعلق بأسعار الفائدة السابقة على الاقتصاد المصرى، ومدى نجاحها فى كبح جماح التضخم، كما تأخذ فى الاعتبار التطورات الاقتصادية العالمية، مثل التغيرات فى أسعار الفائدة العالمية وتأثيرها على مصر.
وعلى الصعيد العالمى، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التى انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة فى انخفاض التضخم عالميًا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولى للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة.
وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادى باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادى، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
وعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خصوصًا الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وعلى الجانب المحلى، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بوتيرة أسرع من %2.4 المسجلة خلال الربع الثانى من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادى للربع الأخير من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودى، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولى للتضخم على المدى القصير ومن المتوقع أن يتعافى الاقتصاد المصرى بحلول السنة المالية 2025/2024.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعًا طفيفًا إلى %6.7 خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل %6.5 فى الربع الثانى من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوى العام مستقرًا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالى، عند %26.5 فى أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسى بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية.
ويأتى هذا متسقًا مع انخفاض التضخم الأساسى السنوى بشكل طفيف إلى %24.4 فى أكتوبر الماضى مقابل %25.0 فى الشهر السابق له سبتمبر، وكذلك مع تراجع التضخم السنوى للسلع الغذائية، والذى بلغ %27.3 فى أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
وتشير هذه النتائج جنبًا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره فى المسار الهبوطى، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وكشف البنك المركزى مؤخرًا عن أن معدل التضخم الأساسى سجل %24.4 فى أكتوبر 2024 مقابل %25.0 فى سبتمبر 2024 ولم يعلن بعد عن قراءات شهر نوفمبر.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، %1.1 فى أكتوبر 2024 مقابل %1.0 فى أكتوبر 2023 و%2.1 فى سبتمبر 2024.
وعلى أساس سنوى، سجل معدل التضخم العام للحضر%26.5 فى أكتوبر 2024 مقابل %26.4 فى سبتمبر 2024
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يعده البنك المركزى، %1.3 فى أكتوبر 2024 مقابل %1.8 فى أكتوبر 2023 و%1.0 فى سبتمبر 2024
وارتفع صافى الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 46.941 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضى مقابل 46.736 خلال سبتمبر الماضى بزيادة قدرها 205 ملايين دولار وفق بيانات البنك المركزى بينما لم تصدر أرقام نوفمبر حتى الآن.
وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، فى آخر اجتماع لها ، خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عند نطاق يتراوح بين %4.50 و%4.75.
وقالت اللجنة أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادى استمر فى التوسع بوتيرة ثابتة ، فمنذ وقت سابق من هذا العام، تحسنت ظروف سوق العمل بشكل عام، وارتفع معدل البطالة ولكنه يظل منخفضًا، كما أحرز التضخم تقدمًا نحو هدف اللجنة البالغ %2 ولكنه يظل مرتفعًا إلى حد ما.
الجدير بالذكر، أنه يتبقى اجتماع آخير، خلال العام الحالى، للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، والمقرر أن يعقد فى 26 ديسمبر الحالي.
يشار إلى أن بعثة صندوق النقد الدولى فى مصر بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار قالت إنها أجرت مناقشات مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر الماضى فى القاهرة.
وفى ختام الزيارة، أصدرت فلادكوفا هولار بيانًا قالت فيه إن المسؤولين المصريين وموظفى صندوق النقد الدولى أحرزوا تقدمًا كبيراً فى مناقشات السياسات نحو استكمال المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الممدد.
وأوضح البيان أن المناقشات غطت مشاورات المادة الرابعة مع التركيز على التحديات والفرص فى الأمد المتوسط، فضلًا عن تدابير الإصلاح الإضافية التى يمكن أن تساعد فى تقليل المخاطر الحرجة المرتبطة بتغير المناخ لدعم طلب مصر للوصول إلى تسهيل المرونة والاستدامة.
وقال البيان إنه مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتعددة فى المنطقة، تظل التوقعات الاقتصادية للمنطقة، بما فى ذلك مصر، صعبة.
وأوضح إن مصر فى مواجهة هذه البيئة الخارجية الصعبة، نفذت إصلاحات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلي.
ولفت إلى أن توحيد سعر الصرف منذ مارس إلى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبى وتخفيف الواردات.
وأكد البنك المركزى التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية
كما ساعد تشديد السياسة النقدية بشكل كبير فى احتواء الضغوط التضخمية، وإن كان التقدم قد تم تقييده مؤقتًا بسبب الزيادات فى الأسعار الإدارية.
وشدد البيان على أنه فى المستقبل، يجب أن يظل التركيز على ضمان أن التضخم فى اتجاه هبوطى ثابت نحو الهدف المتوسط الأجل.
كما يساهم الانضباط المالى المستمر فى الحد من نقاط الضعف فى ديون القطاع العام. وفى الوقت نفسه، وكما تم الاتفاق مع السلطات، ستكون هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء المخاطر المالية (وخاصة تلك الناجمة عن قطاع الطاقة)، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي.
وختم البيان أن المناقشات ستستمر على مدى الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التى يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الرابعة.
وأعلن البنك المركزى عن طرح سندات خزانة ثابنة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 12 مليار جنيه لأجل 3 سنوات وتقدمت البنوك بـ 43 عرضًا بقيمة 22.505 مليار جنيه بينما قبلت المالية 11 عرضًا بقيمة 3.165 مليار جنيه بمتوسط فائدة %24144.
وطرح البنك المركزى أيضًا سندات خزانة ثابنة العائد الأسبوع الماضى بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل عامين وتقدمت البنوك بـ33 عرضًا بقيمة 9.353 مليار جنيه وقبلت المالية 2 عرض بقيمة 250.100 مليون جنيه بمتوسط فائدة %25500.
كما أعلن المركزى عن طرح سندات خزانة متغيرة العائد لأجل 5 سنوات بقيمة 2 مليار جنيه وتقدمت البنوك بـ12 عرضًا بقيمة 1.792 مليار جنيه وقبلت المالية 4 عروض بقيمة 148.760 مليون جنيه.
وعلى صعيد الودائع ثابتة العائد قام “المركزى” بسحب سيولة بقيمة 1.033 تريليون جنيه عبر آلية السوق المفتوحة بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 26 بنكًا.
وقرر البنك المركزى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، اعتبارًا من يوم 23 أبريل 2024، حيث يتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت من خلال قبول جميع العطاءات Full Allotment بسعر متوسط الكوريدور، كما يتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزي» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو متوسط الكوريدور.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
الفائدة على أذون الخزانة لمدة 3 شهور تتخطى %31
«CBE» يسحب سيولة بقيمة 1.033 تريليون جنيه
«المالية» قبلت اكتتابًا بـ 116.012 مليار جنيه من اجمالى عطاءات بـ130 مليارًا