: دعاء حسنى
يعقد المجلس الأعلى للصناعات النسيجية بدءًا من الأسبوع المقبل سلسلة من الاجتماعات، تضم وزراء الصناعة والتجارة والزراعة والمالية والاستثمار، لبحث حزمة قرارات لصالح الصناعة، فى ظل الظروف السيئة التى يعانى منها قطاع الغزل والنسيج، وتعويض أصحاب المصانع عن الزيادات التى لحقت بهم عقب الارتفاعات التى شهدتها أسعار الطاقة والمياه مؤخرًا، كما ستتم دراسة زيادة المساندة التصديرية لمصدرى القطاع، وتيسير عمليات استيراد الأقطان .
وبخلاف الاجتماع العاجل الذى دعا إليه منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره رئيسًا للمجلس، وذلك لمناقشة أزمة التهريب التى يعانى منها قطاع الصناعات النسيجية، فمن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعًا آخر بحضور وزيرى المالية والزراعة وبعض الوزراء المعنيين بالملفات المشتركة لاتخاذ القرارات اللازمة لدعم المصنعين .
وقد أشارت «المال » إلى أن الاجتماع الذى دعا إليه وزير الصناعة والتجارة بالمجلس الأعلى، مطلع الأسبوع المقبل، سيتناول دراسة زيادة نسبة المساندة التصديرية لمصدرى القطاع، لتعويضهم عن خسائر الشركات فى ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج بين 7 و %14 ولن تخلو المطالبات من الضغط لتنفيذها، تأثرًا بقرار رفع أسعار الطاقة فى يوليو الماضى، وتأثرًا باتجاه الاتحاد الأوروبى لخفض الرسوم الجمركية على وارداته من منتجات الغزل والنسيج والملابس من باكستان من %12 لصفر حاليًا .
وكشفت مصادر مسئولة بالمجلس الأعلى للصناعات النسيجية، أن المجلس سيرفع توصياته خلال الاجتماع بعد المقبل، الذى سيحضره عدد من الوزراء من بيهم الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة، بزيادة عدد مناشئ استيراد الأقطان القصيرة، بحيث تتم إضافة 16 منشأ جديدًا، بخلاف المناشئ أو «الدول » الـ 8 المسموح الاستيراد منها، وذلك لتنويع مصادر استيراد القطن، وتمكن المصنعين من استخدام أقطان قصيرة فى الصناعة بأسعار تناسب اقتصادات التشغيل، كما سيدرس المجلس مع أشرف سالمان، وزير الاستثمار، آليات عرض مشروعات استثمارية بالقطاع خلال قمة مصر الاقتصادية فى مارس المقبل، سواء بإنشاء مدن نسيجية متخصصة تجذب استثمارات محلية وأجنبية، أو تنفيذ استثمارات ملائمة بالقطاع بمحور قناة السويس .
من جانبه قال محمد قاسم، نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، إن ملفات قطاع الغزل والنسيج، ليست كلها تحت يد وزير الصناعة للأسف، وذلك على حد تعبيره، مؤكدًا أن القطاع تتشابك به العديد من الملفات الملحة والعاجلة، مع عدة وزارات أخرى كالاستثمار والزراعة والمالية وغيرها .
أما عن عدم تنفيذ المجلس أيًا من القرارات الحاسمة منذ إنشائه فعلق قاسم قائلاً : المجلس ليست لديه سلطة إصدار القرارات الخاصة بالقطاع، ويصدر توصيات فقط إلى الحكومة، وعدم قيام الوزراء بإصدارها فى صورة قرارات رسمية فإن مسئولية ذلك تقع على عاتقهم .
وأشار إلى أن المجلس كان قد عقد اجتماعًا منذ 10 أيام تقريبًا بحضور منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة، رئيس المجلس، وتم رفع قرابة 10 توصيات منها مكافحة التهريب والمطالبة بإجراءات مرتبطة بمساندة مصدرى القطاع، وستتم متابعة دراسة تلك التوصيات خلال الاجتماع المرتقب مع وزير الصناعة الأسبوع المقبل .
يعقد المجلس الأعلى للصناعات النسيجية بدءًا من الأسبوع المقبل سلسلة من الاجتماعات، تضم وزراء الصناعة والتجارة والزراعة والمالية والاستثمار، لبحث حزمة قرارات لصالح الصناعة، فى ظل الظروف السيئة التى يعانى منها قطاع الغزل والنسيج، وتعويض أصحاب المصانع عن الزيادات التى لحقت بهم عقب الارتفاعات التى شهدتها أسعار الطاقة والمياه مؤخرًا، كما ستتم دراسة زيادة المساندة التصديرية لمصدرى القطاع، وتيسير عمليات استيراد الأقطان .
وبخلاف الاجتماع العاجل الذى دعا إليه منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره رئيسًا للمجلس، وذلك لمناقشة أزمة التهريب التى يعانى منها قطاع الصناعات النسيجية، فمن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعًا آخر بحضور وزيرى المالية والزراعة وبعض الوزراء المعنيين بالملفات المشتركة لاتخاذ القرارات اللازمة لدعم المصنعين .
وقد أشارت «المال » إلى أن الاجتماع الذى دعا إليه وزير الصناعة والتجارة بالمجلس الأعلى، مطلع الأسبوع المقبل، سيتناول دراسة زيادة نسبة المساندة التصديرية لمصدرى القطاع، لتعويضهم عن خسائر الشركات فى ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج بين 7 و %14 ولن تخلو المطالبات من الضغط لتنفيذها، تأثرًا بقرار رفع أسعار الطاقة فى يوليو الماضى، وتأثرًا باتجاه الاتحاد الأوروبى لخفض الرسوم الجمركية على وارداته من منتجات الغزل والنسيج والملابس من باكستان من %12 لصفر حاليًا .
وكشفت مصادر مسئولة بالمجلس الأعلى للصناعات النسيجية، أن المجلس سيرفع توصياته خلال الاجتماع بعد المقبل، الذى سيحضره عدد من الوزراء من بيهم الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة، بزيادة عدد مناشئ استيراد الأقطان القصيرة، بحيث تتم إضافة 16 منشأ جديدًا، بخلاف المناشئ أو «الدول » الـ 8 المسموح الاستيراد منها، وذلك لتنويع مصادر استيراد القطن، وتمكن المصنعين من استخدام أقطان قصيرة فى الصناعة بأسعار تناسب اقتصادات التشغيل، كما سيدرس المجلس مع أشرف سالمان، وزير الاستثمار، آليات عرض مشروعات استثمارية بالقطاع خلال قمة مصر الاقتصادية فى مارس المقبل، سواء بإنشاء مدن نسيجية متخصصة تجذب استثمارات محلية وأجنبية، أو تنفيذ استثمارات ملائمة بالقطاع بمحور قناة السويس .
من جانبه قال محمد قاسم، نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، إن ملفات قطاع الغزل والنسيج، ليست كلها تحت يد وزير الصناعة للأسف، وذلك على حد تعبيره، مؤكدًا أن القطاع تتشابك به العديد من الملفات الملحة والعاجلة، مع عدة وزارات أخرى كالاستثمار والزراعة والمالية وغيرها .
أما عن عدم تنفيذ المجلس أيًا من القرارات الحاسمة منذ إنشائه فعلق قاسم قائلاً : المجلس ليست لديه سلطة إصدار القرارات الخاصة بالقطاع، ويصدر توصيات فقط إلى الحكومة، وعدم قيام الوزراء بإصدارها فى صورة قرارات رسمية فإن مسئولية ذلك تقع على عاتقهم .
وأشار إلى أن المجلس كان قد عقد اجتماعًا منذ 10 أيام تقريبًا بحضور منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة، رئيس المجلس، وتم رفع قرابة 10 توصيات منها مكافحة التهريب والمطالبة بإجراءات مرتبطة بمساندة مصدرى القطاع، وستتم متابعة دراسة تلك التوصيات خلال الاجتماع المرتقب مع وزير الصناعة الأسبوع المقبل .
