ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب جابر أبو خليل، بشأن المطالبة باستكمال تغطية ترعة حاجر بنبان لمسافة 300 متر بقرية الرقبة محافظة أسوان لإنشاء محور مروري.
واستعرض أبو خليل الطلب، مؤكدًا حاجة أهالي قرية الرقبة محافظة أسوان لاستكمال تغطية ترعة حاجر بنبان لمسافة 300 متر لإقامة محور مروري فى ظل إنشاء قرية بنبان للطاقة يعمل بها نحو 20 ألف عامل.
وعقب حمدي سيد، مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والرى أسوان، قائلا:” تمت المعاينة على الطبيعة من قبل إدارة ري أسوان وتبين أن الجزء المراد تغطيته يقع على ترعة حاجر بنبان بطول 300م وفي حاجة ماسة لإنشاء محور مروري لتخفيف حدة التكدس المروري.
وأشار إلي عدم ممانعة وزارة الموارد والري من إجراء التغطية بالمواصفات الفنية المطلوبة طبقًا للشروط على أن يتم تغطيتها على نفقة محافظة أسوان.
وطالب أيمن هنري، مدير عام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالاسراع فى إنهاء أعمال الحصر للبدء فى إجراءات التقنين للأهالى.
من جانبها أشارت وزارة التعاون الدولي إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بعدم إدراج أي مشروعات في القرى لحين الانتهاء من تنفيذ مراحل مشروع حياة كريمة.
وطالبت اللجنة، وزارة التخطيط تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال التغطية وانشاء المحور المرورى فى حال عدم تنفيذه ضمن مشروع حياة كريمة.
وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب طلبة النحال، بشأن ضرورة إجراء حصر جديد طبقًا للوضع القائم على الطبيعة لكشوف الربط المالى لواضعى اليد على قطع أراضى زراعية ومبانى المتخللات بالمراقبة العامة لجنوب وغرب التحرير – محافظة البحيرة.
وعقب هاني حجازي، مدير الهيئة العامة لمشروعات التعمير موضحًا، أنه تم إصدار قرار تنفيذى لنزول لجنة للحصر بدء من 2024/12/8 بالمراقبة العامة لجنوب وغرب التحرير.
وأوصت اللجنة، بالاسراع فى إنهاء أعمال الحصر للبدء فى اجراءات التقنين للاهالى.
وناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال عبيد محمد، بشأن عدم اتخاذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الإجرءات العاجلة لتسليم المصارف الزراعية بالقرى الجديدة بمحافظة السويس لوزارة الموارد المائية والري للقيام بأعمال الصيانة والتطهير مما أضر بالأراضي الزراعية.
وقال مدير الهيئة العامة لمشروعات التعمير، إنه جار تنفيذ أعمال رفع كفاءة للمصارف مع السير فى إجراءات نقل الولاية لوزارة الموارد المائية والري.
وطالبت اللجنة الإسراع في إنهاء إجراءات نقل الولاية لوزارة الري حتى يتم إدراجها في خطة الوزارة للتطهيرات الدورية.