نسمة بيومي:
استبعد مسئول بارز بالهيئة العامة للبترول، تسديد الحكومة المصرية لكامل مستحقات شركات البترول الأجنبية البالغة 4.9 مليار دولار قبل نهاية العام الجارى، كما تردد مؤخرا.
وقال فى تصريحاته لـ"المال": إنه على الرغم من أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعطى تعليمات عاجلة بسرعة حل أزمة مستحقات الشركات الأجنبية المتأخرة قبل نهاية العام، إلا أن مفاوضات "البترول" مع مؤسسات التمويل والبنوك لن تسفر عن تدبير وتسديد كامل المستحقات خلال الشهرين المقبلين.
وذكر أن الحكومة نجحت فى تسديد 3 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب خلال شهرى ديسمبر 2013 وسبتمبر 2014 الماضيين، مؤكدا أن الهيئة العامة للبترول بدأت دراسة عدد من العروض المحلية والأجنبية لتدبير قرض جديد قيمته لن تقل عن مليار دولار، لتسديد دفعة من مستحقات شركات البترول الأجنبية قبل نهاية ديسمبر المقبل أو مطلع 2015 على اقصى تقدير.
وأشار إلى أن النجاح فى تدبير دفعة جديدة بقيمة لن تقل عن مليار دولار يعنى انخفاض إجمالى المستحقات تحت حاجز 4 مليارات دولار، موضحا أن مخطط جدولة وتسديد تلك القيمة على مدار الثلاث سنوات المقبلة لازال قائما.
وأوضح أن فاتورة شراء الزيت الخام والغاز الطبيعى الشهرية من الشركات الأجنبية، والتى تتراوح قيمتها بين 1.2 الى 1.3 مليار دولار، يتم تسديد نحو 70% من قيمتها والباقى يتم جدولته.
وأضاف أنه من المرتقب الانتهاء من تسديد آخر أقساط قرض "مورجان ستانلى" بضمان رهن النافتا نهاية الربع الأول من العام المقبل 2015، وأنه لا صحة لما تردد حول رفض البنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية إقراض قطاع البترول بل على العكس تقدمت بعض البنوك الدولية بعروض مجدية لهيئة البترول.
وعلى صعيد متصل علمت "المال" من مصادر مسئولة فى شركات "رشيد" و"البرلس" و"بتروبل"، أن الشركات الأجنبية مثل "بى جى" البريطانية و"بتروناس" الماليزية"، و"إينى الايطالية" تنتظر تحصيلها لدفعة أخرى من مستحقاتها المتأخرة، لتبدأ فى تنفيذ مراحل جديدة من مشروعاتها التنموية والإسراع فى ربطها على خريطة الإنتاج.
استبعد مسئول بارز بالهيئة العامة للبترول، تسديد الحكومة المصرية لكامل مستحقات شركات البترول الأجنبية البالغة 4.9 مليار دولار قبل نهاية العام الجارى، كما تردد مؤخرا.
وقال فى تصريحاته لـ"المال": إنه على الرغم من أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعطى تعليمات عاجلة بسرعة حل أزمة مستحقات الشركات الأجنبية المتأخرة قبل نهاية العام، إلا أن مفاوضات "البترول" مع مؤسسات التمويل والبنوك لن تسفر عن تدبير وتسديد كامل المستحقات خلال الشهرين المقبلين.
وذكر أن الحكومة نجحت فى تسديد 3 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب خلال شهرى ديسمبر 2013 وسبتمبر 2014 الماضيين، مؤكدا أن الهيئة العامة للبترول بدأت دراسة عدد من العروض المحلية والأجنبية لتدبير قرض جديد قيمته لن تقل عن مليار دولار، لتسديد دفعة من مستحقات شركات البترول الأجنبية قبل نهاية ديسمبر المقبل أو مطلع 2015 على اقصى تقدير.
وأشار إلى أن النجاح فى تدبير دفعة جديدة بقيمة لن تقل عن مليار دولار يعنى انخفاض إجمالى المستحقات تحت حاجز 4 مليارات دولار، موضحا أن مخطط جدولة وتسديد تلك القيمة على مدار الثلاث سنوات المقبلة لازال قائما.
وأوضح أن فاتورة شراء الزيت الخام والغاز الطبيعى الشهرية من الشركات الأجنبية، والتى تتراوح قيمتها بين 1.2 الى 1.3 مليار دولار، يتم تسديد نحو 70% من قيمتها والباقى يتم جدولته.
وأضاف أنه من المرتقب الانتهاء من تسديد آخر أقساط قرض "مورجان ستانلى" بضمان رهن النافتا نهاية الربع الأول من العام المقبل 2015، وأنه لا صحة لما تردد حول رفض البنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية إقراض قطاع البترول بل على العكس تقدمت بعض البنوك الدولية بعروض مجدية لهيئة البترول.
وعلى صعيد متصل علمت "المال" من مصادر مسئولة فى شركات "رشيد" و"البرلس" و"بتروبل"، أن الشركات الأجنبية مثل "بى جى" البريطانية و"بتروناس" الماليزية"، و"إينى الايطالية" تنتظر تحصيلها لدفعة أخرى من مستحقاتها المتأخرة، لتبدأ فى تنفيذ مراحل جديدة من مشروعاتها التنموية والإسراع فى ربطها على خريطة الإنتاج.
