قال عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية “عين لحماية التاجر والمستهلك”، حازم المنوفي، إن الزيادات الأخيرة في أسعار المواد الغذائية التي فرضتها بعض الشركات، منذ بداية الشهر الحالي، “غير مبرَّرة”، بالنظر إلى استقرار سعر الصرف، وعدم حدوث أي زيادة في تكاليف الإنتاج أو النقل.
وأضاف المنوفي، لـ”تليجراف مصر”، أن بعض الشركات ترفع أسعار منتجاتها فجأةً دون إبلاغ التجار بشكل رسمي، من خلال مطالبة المندوب بإبلاغ التجار شفهيًّا بالأسعار الجديدة دون إرسال قوائمها إليهم، ما يسبب إرباكًا في السوق، مؤكدًا ضرورة وجود رقابة صارمة لمنع الزيادات العشوائية وحماية المستهلك من الاستغلال.
وتابع أن هذه الزيادات ربما تكون إجراءً احترازيًّا من الشركات تحسبًا لتقلبات مستقبلية، خصوصًا مع اقتراب سعر الدولار من مستوى 50 جنيهًا، محذرًا من أن هذه الممارسات ستؤدي إلى ركود السوق وتضر التجار الذين ربما يتكبدون خسائر بسبب تراجع المبيعات، إلى جانب فقدانهم جزءًا من رءوس أموالهم.
كما رفعت شركة “كنور” أسعار منتجاتها، بدءًا من الأحد الماضي، بزيادة تصل إلى 7 جنيهات على بعض الأصناف، وزادت أسعار منتجات شركة “جهينة”،
حيث ارتفع سعر كرتونة حليب “بخيره” عبوة 1 لتر بمقدار 12 جنيهًا، ليصل سعر الكرتونة إلى 486.58 جنيه، أما كرتونة حليب “بخيره” وزن نصف لتر فارتفعت بمقدار 20 جنيهًا ليصبح سعرها 481 جنيهًا، ما يمثل زيادة ثالثة للأسعار في هذا العام بعد زيادات في شهري فبراير وسبتمبر الماضيين.