أكد محمد يوسف، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية بالبنك الزراعي المصري، على أهمية بروتوكول التعاون الذي وقعه البنك مع شركة مافي برعاية وحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لأنه يمثل انطلاقة جديدة لتعظيم دور البنك في دعم الزراعة التعاقدية وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي، مما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المزارع لأنه المستفيد الأول من خلال تحسين جودة المحصول وزيادة إنتاجيته وفقًا للمواصفات التي تحددها الشركة، إضافة إلى تأمين تسويق محصوله بسعر عادل بعيدًا عن استغلال الوسطاء و تضارب الأسعار.
جاء ذلك خلال لقاء موسع لمزارعي النوبارية ووادي النطرون لتعريف المزارعين بأهمية الزراعة التعاقدية ودورها في تحقيق قيمة مضافة للمحاصيل الزراعية لتعظيم الاستفادة منها من خلال تأمين تسويقها لشركة “مافي” لتدخل فى عمليات التصنيع الزراعي وتحويلها لمنتجات يتم تصديرها للخارج، ما يسهم في تحسين جودة الانتاج الزراعي ورفع مستوى معيشة المزارعين سعياً لتحقيق التنمية الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكد، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية بالبنك الزراعي المصري العمل دائمًا لمصلحة المزارعين لتعزيز قدراتهم الانتاجية، من خلال إتاحة قروض انتاج المحاصيل الزراعية بفائدة مخفضة 5 % متناقصة، وإزالة كافة المعوقات أمامهم للاستفادة من التيسيرات التمويلية المقدمة لهم، لافتًا إلى أن قيمة السلفة الزراعية للمحاصيل التعاقدية التي تدخل في التصنيع أو التصدير أعلى من قيمة سلفة الزراعة التقليدية، نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج التي تتطلب عناية خاصة لتلبي متطلبات واشتراطات التصنيع أو التصدير.
وأشار ، إلى أن الجمعيات الزراعية ستقوم بترشيح المزارعين الراغبين في الحصول على تمويل من البنك الزراعي المصري لإنتاج وزراعة المحاصيل الزراعية وفقا للمواصفات التي تتعاقد عليها لتدخل في عمليات التصنيع والتصدير، ويقوم البنك بتلقي طلبات التمويل ودراستها لمنح التمويل للمزارعين وفقًا لبرامجه التمويلية والفئات التسليفية المتاحة لكل محصول، على أن تلتزم الشركة بسداد مديونية المزارعين المتعاقدين معها بعد استلام المحاصيل منهم وفقا للكميات والمواصفات المتفق عليها، فيما يقوم مركز الزراعات التعاقدية التابع لوزارة الزراعة بتقديم الدعم الفني والارشاد الزراعي للمزارعين لضمان تحقيق أعلى انتاجية وفق معايير الجودة للمحاصيل الزراعية.
من جانبه، قال شريف فوزي ممثل شركة مافي لتصنيع الحاصلات الزراعية:” أن مصانع الشركة الخمسة موجودة في مدينة السادات، على مساحة 155 ألف متر، وتستهدف تصدير كامل طاقتها الإنتاجية للخارج، الأمر الذي يستلزم تحسين جودة المنتجات لأعلى درجة”، مشيراً إلى أن تحسين جودة المنتج تبدأ من عملية الزراعة التي ستساهم في الإشراف عليها وزارة الزراعة عبر مركز الزراعات التعاقدية، وكذلك الشركة.
وأوضح، أن تجارب التشغيل في المصانع ستبدأ في الربع الأخير من عام 2025 على أن تبدأ عملية الإنتاج التجاري والتصدير في الربع الأول من عام 2026 لافتًا إلى أن الشركة كما تستهدف الحصول على منتجات عالية الجودة، فهي ملتزمة بما يأتي في بنود الاتفاق الثلاثي من التزامات تجاه المزارع.
ومن ناحيتها، أكدت د. هدى رجب، مدير مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة، أن الجانب التسويقي هو المشكلة الكبرى التي تواجه الفلاح، وأن الزراعة التعاقدية حماية أكيدة للمزارع لوجود عقد بينه وبين الشركات والمصانع بضمان من مركز الزراعة التعاقدية، وبالتالي تسهم في تحسين دخل المزارع وزراعة المحاصيل التي تحتاجها الدولة سواء لتغطية السوق المحلي أو التصدير.
من جهته قال المهندس حسام محفوظ مدير مديرية الزراعة في النوبارية ان الاجتماع شارك فيه ايضًا العديد من رؤساء وأعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية وتناول إعداد آلية لابرام عقود مع الجمعيات لتوريد المحاصيل الفراولة والطماطم والبرتقال إلى مصانع الشركة وهي في مرحلة التجهيز وقد تم عرض المساحات المنزرعة من تلك المحاصيل وغيرها بمنطقة النوبارية والتي تعتبر تجمعات كبرى لها وتم الرد على كافة التساؤلات المطروحة من المزارعين شاكرين للوزارة وأجهزتها دعمها لهم خلال مراحل الزراعة وحتى التسويق التعاقدى .
وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على أن تتولى الجمعيات الزراعية بالنوبارية مهام تحديد الفئات المستهدفة من المزارعين والتي ستقوم بالتعاقد الثلاثي بين البنك والشركة لتوريد محاصيلها التعاقدية المتنوعة.
حضر اللقاء محمد يوسف، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية بالبنك الزراعي المصري، والنائب عبد الفتاح سراج الدين رئيس جمعية الأراضي المستصلحة، والدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومن شركة مافي لتصنيع الحاصلات الزراعية شريف فوزي، والمهندس عصام أبو النور ممثلا الشركة، وعدد كبير من المزارعين.