كشف وسيم محيى الدين، رئيس مجلس إدارة مجموعة سان جيوفانى للاستثمار السياحى، عن التعديلات والتجديدات والتطوير المقرر أن يصاحب فوز الشركة باستغلال قصر السلاملك الواقع بقصر المنتزه بحق انتفاع لمدة عشر سنوات، أبرزها إنشاء قاعة مؤتمرات وحفلات جديدة، فضلاً عن عمل تعديلات بعدد من أجنحة الفندق، وكذلك تجديدات بحديقة «قطر الندي»، بتكلفة إجمالية تبلغ 30 مليون جنيه.
وأضاف محيى الدين فى تصريحاته لـ«المال»، أن الشركة لها حق الإدارة فى التعاقد الذى جمع بين «سان جيوفاني» و«ستانلى للاستثمار والتنمية العقارية» بعد فوزهما بحق انتفاع القصر، مؤكداً أن «سان جيوفاني» مسئولة عن الدور التسويقى وإعداد الخطط التسويقية داخل مصر والمنطقة العربية.
وأشار محيى الدين إلى أن شركة ستانلى من شأنها أن تقدم المساعدة فى الدور التسويقى، وأن الإدارة مسئولة عن كل ما يختص بالدور التسويقى فى حين أن المالك «ستانلي» لها حق تقديم المساعدة حال الطلب منها.
واعتبر أن القيمة الإيجارية التى تم تحديدها من قبل وزارة السياحة والتى بلغت 12 مليون جنيه لم تكن عادلة، مؤكداً أنه كان من المفترض أن ترصد قيمة إيجارية لا تتعدى الـ5 أو 6 ملايين جنيه، أى نصف القيمة المرصودة، لافتاً إلى أن هناك شركات نافست بالمزاد الذى أجرى مؤخراً أمام شركة ستانلى لم تكن معروفة وقامت برفع الأسعار، مما تسبب فى ارتفاع القيمة الإيجارية.
وأكد وسيم محيى الدين أن أرض «كوتة» لم يتم طرحها حتى الآن، وبالرغم من إعلان محافظة الإسكندرية عن طرحها بالجرائد الرسمية للمزايدة يوم 22 أكتوبر الماضى، موضحاً أنه فى حال طرحها لم يتقدم للمشاركة بالمزاد، مرجعاً ذلك لضعف التمويل لديه بما لا يتناسب مع مشروع استثمارى عملاق، وفقاً لمساحته الكبيرة.
وأشار محيى الدين، إلى أن هناك شروطاً من شأنها أن تشجع الاستثمار يجب أن تكون متوفرة بكراسة شروط «أرض كوتة» أبرزها مد فترة حق الانتفاع لأكثر من خمسين عاماً، بالإضافة إلى أن تعطى المحافظة لحق الانتفاع سعراً عادلاً للقيمة الإيجارية دون أن يكون مبالغاً فيه.
وكانت شركة سان جيوفانى للسياحة قد حصلت من قبل على حق انتفاع بالفندق لمدة 25 عاماً من قبل وزارة السياحة، منذ عام 1988، وتم تطوير الفندق خلال 10 سنوات بتكلفة بلغت 37 مليون جنيه، فيما تم افتتاحه عام 1997.