أقترح أعضاء مجلس إدارة فى لجنة أصحاب المقاهي في الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أن تعمل الأجهزة المعنية على تقديم تسهيلات تمكن المحال من إنهاء التراخيص المطلوبة منها وفقاً لقانون المحال العامة ، وذلك عبر إتاحة إمكانية أن يتم تقسيط هذه المبالغ ولا يتم إستلام الرخص إلا بعد سداد كافه الأقساط ، كمبادرة تقدمها الدوله لتقوم بتقنين أوضاع التراخيص عبر تسهيل الإجراءات .
وقال عفت صلاح سكرتير لجنة أصحاب المقاهي في الغرفة التجارية بالإسكندرية ، إن المشكلة الرئيسية التي باتت تواجه كثيرين من العاملين بالقطاع هي مشكلة إنهاء واستخراج التراخيص .
وأضاف أن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 الذى دخل حيز التنفيذ يجب أن يفرق بين من يملك رخصه قديمة ومن لايملك رخصه من الأساس
واعتبر سكرتير لجنة أصحاب المقاهي في الغرفة التجارية بالإسكندرية ، أن هناك شكاوى عديده من أصحاب محلات يعانون من مشكلة استخراج التراخيص ، لافتاً إلى أن استخراج التراخيص يجب أن يتم مراعاة من لديهم رخص دائمة وأن يتم منحهم مهلة جديدة لتقنين أوضاعهم .
وأكد صلاح أن المطالبة بمهلة جديدة حتى يستقر الوضع الاقتصادي والتشغيلي لأصحاب المحلات حتى يتمكنوا من سداد الرسوم المفروضة عليهم ، خاصة ان هذه الرسوم ليست قليلة
وأكد على أن هناك رسوم محددة في القوانين يتم سدادها لكن حينما يتم التوجه للمركز الذكي فى الحى ، يقول أن المنظومه هي التي تقوم بتحديد رسوم الترخيص ، لافتاً إلى أن الرسوم التي يتم تحديدها لإستخراج الرخص تفوق قدرة العديد من أصحاب المحلات وقد تدفعهم لإغلاق أنشطتهم نتيجة وجود صعوبه فى إستخراج هذه التراخيص.
واعتبر أن الدولة عليها أن تقوم بتقنين أوضاع التراخيص لتسهيل الإجراءات وإمكانية أن يتم تقسيط هذه المبالغ ولا يتم إستلام الرخص إلا بعد سداد كافة الأقساط
وأشار إلى أن الدولة يجب أن تعين من لديه محل أو مكان على الأستمرار فى ظل الظروف التشغيلية الصعبة
ينظم قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، أوضاع المحال غير المقننة، ويحدد ضوابط أنشطتها، وجميع التفاصيل المتعلقة بأنواع المحال الذي يطبق عليها القانون، وكذلك أوضاع المحال الصادر لها تراخيص قبل صدور القانون.
وأوضح قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية موقف المحال الصادر لها تراخيص قبل صدور القانون، حيث يستمر العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام قانون المحال العامة المشار إليه، ولكن حتى مدة محددة.
وتابع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، أنه على ذوي الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكامه طبقا للإجراءات المبينة باللائحة التنفيذية في القانون، وذلك خلال سنتين تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار اللجنة العليا للتراخيص بتحديد الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون.
ينظم قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، أوضاع المحال غير المقننة، وكذلك يحدد كل التفاصيل المتعلقة بأنواع المحال الذي يطبق عليها القانون، وكذلك ما يتعلق بأنشطتها وغيره من التفاصيل التي تهم قطاع كبير من المواطنين.
وحدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية النطاق الذي يطبق عليه ليشمل المحال التي تباشر أي عمل من الأعمال التجارية والمحال التي تقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكل الوسائل ، وكذلك االمنشآت من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى ، أرض فضاء أو في العائمات