حققت الإيرادات الضريبية نموا 38.3% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي (يوليو- أكتوبر 2024)، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام المالي الماضي، وبنسبة نمو الأعلى خلال 20 عاما.
وسجلت الإيرادات الضريبية خلال الفترة المذكورة 560.8 مليار جنيه، بزيادة 155.2 مليار، بما نسبته 38.3%، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام المالي الماضي، لتساهم بـ86.5% من إجمالي الإيرادات، بينما ساهمت نظيرتها غير الضريبية بـ13.1%.
وبلغت الإيرادات العامة 648.3 مليار جنيه، بزيادة قيمتها 174.2 مليار، بينما سجلت المصروفات 1.09 تريليون جنيه، بزيادة 7.3%، بما قيمته 74.7 مليار جنيه.
وقالت وزارة المالية في تقرير حديث إن هذا النمو يرجع بشكل أساسي إلى عاملين أساسيين؛ الأول: زيادة حصيلة كافة أنواع الضرائب، بدعم تعافي النشاط الاقتصادي، وحل أزمة النقد الأجنبي، ومساهمة ميكنة النظم الضريبية، في توسع قاعدة الضرائب.
والعامل الثاني، ضبط الإنفاق العام، حيث انخفضت المصروفات 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في ضوء تحسن إدارة الدين عبر توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، وتنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد، والالتزام بالحدود القانونية، وخفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة العامة للدولة.
وتراجع العجز الكلي لموازنة الدولة المصرية بـ1.3% بما قيمته 97 مليار جنيه، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي (يوليو- أكتوبر2024).
وسجل العجز الكلي خلال الفترة المذكورة 2.65% من الناتج المحلي الإجمالي، بما قيمته 453 مليار جنيه، مقارنة مع 3.93% من الناتج المحلي الإجمالي الفترة المقارنة، بقيمة 550 مليارا.
وفي المقابل، ارتفع الفائض الأولى 87 مليار جنيه، مما يمثل أعلى فائض أولى تم تحقيقه تاريخيا خلال الفترة المذكورة، و3 أضعاف الفائض الأولى المحقق خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق.
وبلغ الفائض الأولى خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025، 130.2 مليار جنيه، بما نسبته 0.76% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 43.6 مليار جنيه الفترة المقارنة، وفقا لتقرير رسمي صادر عن وزارة المالية.
وأرجعت "المالية" هذه القفزة في الفائض الأولي إلى زيادة الإيرادات الضريبية 38.3%، خلال الفترة المذكورة، بما يمثل أعلى نمو منذ 20 عاما، وضبط الإنفاق العام.