طالبت النيابة العامة فى سيول بسجن رئيس مجلس إدارة شركة “سامسونج” للإلكترونيات” لي جيه يونغ” لمدة 5 سنوات، في استئناف ضد قرار المحكمة الذي برأ “لي” في قضية الاندماج المثير للجدل بين شركتين تابعتين لمجموعة “سامسونج” في عام 2015، وفقا لوكالة يونهاب.
كما طلبت النيابة أيضا بفرض غرامة قدرها 500 مليون وون (356,552 دولارا أمريكيا) على “لي” خلال جلسة الاستماع النهائية في محكمة سيول للاستئناف.
وتم توجيه لائحة اتهام ضد “لي” في سبتمبر 2020 شملت تهم التلاعب في أسعار الأسهم والإخلال بالواجب والاحتيال المحاسبي؛ في سياق عملية الاندماج المثيرة للجدل التي تمت في عام 2015 بين شركتين تابعتين لمجموعة “سامسونج”، وهما شركة “تشيه إيل” للصناعات وشركة “سامسونج سي آند تي”.
وقد ساعد هذا الاندماج، حيث تم عرض 3 أسهم من شركة “سامسونج سي آند تي” مقابل سهم واحد من أسهم شركة “تشيه إيل”، في إحكام سيطرة “لي” على شركة “سامسونج سي آند تي”، وهي الشركة القابضة الفعلية لمجموعة “سامسونج”، من خلال حصته البالغة 23.2% في شركة “تشيه إيل”.
ويشتبه وكلاء النيابة في أن المجموعة تلاعبت بسوق الأسهم لتضخيم أسعار شركة “تشيه إيل” وخفض أسعار شركة “سامسونج سي آند تي” من خلال ممارسات غير عادلة مختلفة، بما في ذلك نشر معلومات خاطئة عن السوق والضغط على هيئة المعاشات الوطنية، وهي مساهم رئيسي في شركة “سامسونج سي آند تي”، لدعم الاندماج.
وقالت النيابة: «إن ما دمره المتهم في هذه القضية هو عدالة اقتصادنا والقيم الدستورية التي تشكل أساس سوق رأس المال»، مضيفة أن “لي” «خدع» المساهمين بإقناعهم بأن تفضيل الاندماج كان من أجل المصلحة الوطنية.
وشددت أيضا على أن تبرئة “لي” من شأنها أن تمهد الطريق أمام المساهمين المهيمنين لتمرير عمليات الاندماج وفقا لمصالحهم بطرق «غير قانونية واستغلالية».
وفي حكمها الصادر في فبراير، برّأت محكمة منطقة سيول المركزية “لي” من جميع التهم الـ19، وخلصت إلى أن خلافة “لي” كرئيس لمجلس إدارة المجموعة لم تكن الغرض الوحيد من عملية الاندماج، كما قررت أنه لم يكن هناك أي دليل يثبت أن الاندماج ألحق خسائر مالية بالمساهمين. واستأنفت النيابة العامة القرار.