علمت “المال” أن وزارة الاتصالات تستعين حاليا بالمؤسسة الألمانية للتعاون الدولى “GIZ” للتعرف على أفضل الممارسات الدولية المطبقة فى مجال حوكمة وسرية البيانات الشخصية وذلك ضمن خطتها لإنجاز اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
