عددت الدكتورة أماني عيد، الرئيس التنفيذي لشركة ابدأ لتنمية الصناعة، الذراع التنفيذية للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، المعايير التي تم من خلالها اختيار الشركات المشاركة والمستهدفة للإدراج في صندوق النيل للاستثمار الصناعي، والمرتقب طرحه في البورصة خلال الفترة المقبلة، كأول نشاط صناعي في البورصة المصرية.
وأوضحت عيد أن أبرز معايير اختيار الشركات المستهدفة للدخول فالصندوق، هي ارتفاع نسبة المكون المحلي ووجود شريك تكنولوجي أجنبي، بالإضافة إلى تغطية منتجات المشروع لاحتياجات السوق المصرية من الواردات.
وذكرت الدكتورة أماني أنه تم بالفعل اختيار 8 مشروعات سواء قائمة بالفعل أو جديدة للاستثمار بها في الإصدار الأول للصندوق، بتكلفة استثمارية ُتقدر بحوالي 17 مليار جنيه مصري، وهو ما يمثل تقريبا %18 من حجم الاستثمارات التي تم ضخها في القطاع الصناعي المصري آخر 3 سنوات.
وتابعت أن حجم العمالة في هذه المشروعات يصل إلى أكثر من 3000 عامل، من العمالة المباشرة فقط، وبنسب مكون محلي تتراوح من %30:40 في القطاع الهندسي ونسبة تتخطى %95 في قطاع الكيماويات.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي ُ السنوي للصناعة والذي يعد من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، والذي تستمر فعالياته على مدار 3 أيام خلال الفترة من 25 وحتى 27 نوفمبر، بحضور مجموعة كبيرة من المستثمرين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، بهدف تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية في دعم وتطوير الصناعة المحلية، لخلق فرص جديدة للنمو وتحقيق التنمية الاقتصادية للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة.