شهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الإثنين ، مطالبة النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري ، بالنص على الحجز على السفن بدلا من مصادرتها كما ورد فى تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية، موضحا أن الحجز يمكن الدولة من تحصيل مديونيتها لدى الجهة المالكة للسفينة .
و علق المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية و التواصل السياسي ، قائلا إن الحجز على السفينة التجارية ليس عقوبة ، و النص القديم كان يعاقب بالحبس و الغرامة و مصادرة السفبنة و التعديل الجديد ينص على نفس العقوبة مع تغليظها حبس ، و المصادرة عقوبة تكميلية متروكة في يد القاضي .
و أضاف ردا على النائب :” لا يجوز الحكم بحجز السفينة ، فماذا بعد ، و ما الخطوة القادمة لأن الحجز ليس عقوبة ، فالمسألة جوازية بيد القاضي و تقديره لها فى الحالات التى تستدعي اتخاذ هذا الاجراء الخطير و هو المصادرة ” .
وأوضح الوزير أن الحجز إجراء تحفظي و ليس من العقوبات التكميلية.
و علق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا : ” الحجز آلية قانونية متوفرة و تتخذ حين يستلزم الأمر و تخضع للقواعد العامة فى حالة وجود أي أمور تحتاج أن تقضى من السفينة و نحن نتحدث عن المصادرة كعقوبة ، و ما يريد إضافته النائب موجود فى القواعد العامة”.