انطلقت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، اليوم الإثنين لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع بتعديل بعض أحكام قانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وأكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أهمية التعديلات المقدمة على قانونى السفن البحرية والتجارة البحرية.
وقال: لابد من الوقوف عند دلالة الاقتراب من تلك القوانين، لاسيما فى ظل تحديث المنظومة البحرية ووجود الفريق كامل الوزير على رأس منظومة النقل، وكذلك فى ظل الجهود الحقيقية المبذولة في ذلك القطاع المهم.
وأوضح أن دولة بنما تسير حاليا ربع حمولة النقل البحرى فى العالم عبر نحو 7100 سفينة، وأيضا نجدأن اقتصاد كل من ليبريا وسنغافورة، يقوم على النقل البحرى، وهو الأمر الذى يدعونا لتطبيق تلك التجارب الناجحة فى ظل امتلاكنا موارد تؤهلنا للنجاح فى ذلك المجال.
وأضاف أن السبب فى تبوؤ تلك الدول هذه المكانة، هو سهولة التسجيل والحوافز الضريبية، والعمالة الرخيصة، وبالتالى اتجهت الحكومة المصرية لتذليل شرط ملكية السفينة فى القانون، من خلال إضافة نظام الإيجار والتمويل.
وتابع وزير الشئون النيابية: أن التعديلات سديدة، ومطلوب تحديث المنظومة التشريعية باستمرار، لتحقيق ما تستهدفه الدولة من خطوات تطوير وتنمية.