أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير صدر اليوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2024، عن انخفاض ملحوظ في إصابات العمل خلال عام 2023. وأوضح التقرير أن إجمالي الإصابات المسجلة بلغ 8317 حالة، مقارنة بـ9857 حالة في عام 2022، ما يمثل تراجعًا قدره 1540 حالة بنسبة انخفاض بلغت 15.6%. يأتي هذا الانخفاض ليبرز أهمية تعزيز الجهود الرامية لتحسين ظروف العمل وتعزيز السلامة المهنية.
ووفقًا للتقرير، تصدر القطاع الخاص (المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر) قائمة الإصابات بنسبة 52% من إجمالي الحالات، حيث بلغ عدد الإصابات فيه 4327 حالة. يليه القطاع العام/الأعمال العام الذي سجل 2463 حالة بنسبة 29.6%. فيما جاء القطاع الحكومي بنسبة 16.9% بواقع 1404 إصابات، أما القطاع الاستثماري، فقد سجل أقل عدد من الإصابات بواقع 123 حالة فقط، بنسبة 1.5% من الإجمالي.
من ناحية النوع، أظهرت البيانات أن الذكور يمثلون الأغلبية الساحقة من حالات الإصابات بواقع (7264 حالة)، بينما شكلت إصابات الإناث (1053 حالة).
جغرافيًا، جاءت محافظة القاهرة في صدارة المحافظات التي سجلت أعلى عدد من الإصابات بواقع 2015 حالة، أي ما يعادل 24.2% من الإجمالي. تلتها محافظة القليوبية بـ1446 حالة بنسبة 17.4%، أما محافظات كفر الشيخ، الفيوم، وأسوان، فلم تسجل أي حالات إصابات خلال العام.
أما من حيث طبيعة الوظائف، فقد شهدت مهنة الفنيين ومساعدي الأخصائيين أعلى نسبة إصابات بواقع 2986 حالة، وهو ما يمثل 35.9% من الإجمالي. تلاها عمال تشغيل المصانع والماكينات بـ1946 إصابة بنسبة 23.4%. وفي المقابل، سجلت أقل الإصابات بين رجال التشريع وكبار المديرين بـ54 حالة فقط.
وفيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية، حلت الصناعات التحويلية في المركز الأول من حيث عدد الإصابات بـ4281 حالة بنسبة 51.5%، تلاها نشاط الفنادق والمطاعم بـ920 حالة بنسبة 11.1%. ولم تُسجل أي إصابات في نشاط خدمات أفراد الخدمة المنزلية أو الإدارة العامة للدفاع.
أما أسباب الإصابات، فقد جاء “سقوط الأشخاص” في مقدمة الأسباب بنسبة 31.6%، بواقع 2627 حالة. تبعتها الإصابات الناتجة عن التصادم أو الخطأ بـ2245 حالة بنسبة 27%. في المقابل، كانت “الحوادث التي لم تؤدِ إلى إصابات بشرية” هي السبب الأقل تكرارًا بـ3 حالات فقط.
تعكس هذه الأرقام أهمية تكثيف الجهود لتحسين بيئة العمل والحد من المخاطر المهنية. كما تسلط الضوء على ضرورة زيادة الوعي بأهمية تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في مختلف القطاعات، مع التركيز على الصناعات التحويلية باعتبارها الأكثر تأثرًا.