الخطيب : الحكومة وضعت سياسات تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن كاهل المستثمر

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مؤتمرا صحفيا موسع عصر اليوم بمشاركة الصحفيين المعتمدين بالوزارة.

واستعرض الاجتماع سياسات الدولة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية ، و جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية .

وأكد “الخطيب” أن الوزارة تسعي إلى توفير مناخ استثماري أكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.

ونوه إلى الشفافية والوضوح الكاملين لكل الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتي تفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل علي تنظيمها.

وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي، أن خطة الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة المستثمر في نجاح مشروعه وتوسيعه وتحقيق النجاح في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية.

وأضاف أن رؤية الحكومة التى وضعتها فى ملف الاستثمار الفترة الحالية هي التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي.

وقال “الخطيب” إن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر .

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية)، تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري.

إذ تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل.

وكذلك تعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجار التنسيق مع جميع الجهات المعنية في هذا الشان.

ولفت إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدة بالتنسيق مع كافة الجهات .

وأكد “الخطيب” وضع خطة طموح لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين.

وتستهدف المرحلة الأولى تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية.

أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، مما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.

وأكد “الخطيب” أن تلك السياسات والإصلاحات وغيرها ، من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة علي العالم ، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية.

كما تسهم فى وضع مصر فى مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة عالميًا خلال الفترة المقبلة، ومن ثم الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030 مع تحقيق قفزة نوعية في صادراتنا.

وقال “الخطيب” إن الدولة تدعم توطين الصناعة، لاسيما الصناعة المحلية والتى اتخذها حيالها بعض الإجراءات تتعلق بحمايتها من الإغراق، والدفع نحو تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

فضلا عن منح الدولة القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.

واوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصندوق السيادي، يهدف إلى تعظيم العائد علي أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها.

وأكد أن السوق المصرية تتمتع بمقومات وفرص استثمارية واعدة تجعلها وجهة جاذبة مقارنة مع الأسواق الأخرى، وهو ما يتجلى في الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصرية والاستثمار فيها، مدفوعة بما تتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.

وأضاف “الخطيب” أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر ، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري.

وأعلن “الخطيب” عن قرب الانتهاء من صياغة الخطة الإستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن إستراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات.

وذلك مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.

ولفت “الخطيب” إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة، كما تتميز السوق المصرية بعمالة مدربة ومؤهلة.

ولفت إلى أن مصر تعد سوقا استهلاكية كبيرة، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ الي أوروبا والشـرق الأوسط و أفريقيا وآسيا.

كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح.فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة.

وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.