توقع بنك مورجان ستانلي، أن يبقي البنك المركزي المصري، في اجتماعه غدًا، على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 27.75%.
وأرجع بنك الاستثمار الأمريكي توقعاته، بحسب تقرير حصلت «المال» على نسخة منه، باستمرار معدل التضخم في مصر مرتفعا في الأمد القريب، مدعوما بالزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة (بما في ذلك ارتفاع أسعار الوقود في منتصف أكتوبر بنسبة 13%) ووتيرة أسرع لانخفاض قيمة العملة منذ نهاية أكتوبر.
وتوقع مورجان ستانلي أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة ابتداءً من الربع الأول من 2025، حيث تؤدي التأثيرات الأساسية المواتية إلى انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم، مما يحفز «المركزي» على خفض سعر الكويدور.
ورجح أن يشهد معدل التضخم انخفاضاً تدريجياً إلى 25.3% على أساس سنوي في نوفمبر وإلى 23.7% على أساس سنوي في ديسمبر مع وجود مخاطر صعودية طفيفة.
وذكر التقرير أن تؤدي توقعات التضخم في الأمد القريب، إلى جانب عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية العالمية والتطورات الجيوسياسية، إلى استمرار موقف حذر من جانب البنك المركزي المصري.
وأشار التقرير: “وبالتالي، لم نعد نتوقع أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة بخطوات صغيرة (100) نقطة أساس) في نوفمبر أو ديسمبر، وأن يشهد أول خفض في فبراير.