أعلن مجلس إدارة نادي سموحة أنه بصدد إصدار قرار برفع قيمة العضوية إلى مليون وخمسمائة ألف جنيه بدلاً من 800 ألف جنيه، وذلك بدءاً من مستهل العام الجديد 2025، في إطار رؤية النادي للحفاظ على مكانته المتميزة ومستوى الخدمات لمقدمة للأعضاء.
وفي هذا الصدد أكد عمر الغنيمي نائب رئيس مجلس الإدارة أن النادي مستمر في العمل بلجنة قبول العضويات التي تقوم بدورها في دراسة واختيار الأعضاء الجدد بعناية، لضمان انضمام من يشاركنا قيم وتقاليد النادي.
وأوضح الغنيمي أن عدد العضويات الجديدة التي يتم قبولها سنويًا أقل بكثير من العضويات التي يتم إسقاطها وبلغت حتى ٣٠ يونيو الماضي ٢٤٧ عضوية من اصل ٦٠٠ متقدم للحصول على العضوية، مما يضمن استمرار الحفاظ على جودة التجربة والخدمات المقدمة داخل النادي.
ووفقاً لما أعلنه مجلس إدارة نادي سموحة مؤخراً، من المقرر مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة الموافق 20/12/2024.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية البند رقم 5 والذي ينص على الموافقة على قبول عضويات جديدة، فيعد هذا البند هو إجباري طبقآ لتعليمات الجهة الإدارية المركزية وذلك طبقاً للمادة رقم 54 من اللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية والصادرة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 159 لسنة 2021 والمنشور بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ 1/4/2021 والتي تنص على التزام الأندية الرياضية بقبول أعضاء جدد في جميع أنواع العضوية بنسبة 3% من عدد أعضاءها العاملين على الأقل سنويآ.
وأوضح مجلس الإدارة بأن النادي تقل أعداد العضويات الموجوده به سنويآ بعد إستبعاد حالات الإسقاط والوفاة طبقاً للقانون بمقابلتها مع العضويات الجديده والتي تقل بكثير جداً عن تلك النسبة وأن غالبية أرقام العضويات الجديدة ناتج عن فصل الأعضاء التابعين بعد أستيفاء شروط حصولهم على أرقام عضوية عاملة مستقلة ،علماً بأن إجمالي العضويات الجديدة بالنادي خلال الفترة من 1/7/2023 حتى 30/6/2024 بلغت 247 عضوية جديدة بينما بلغ عدد العضويات التي تم إسقاطها لعدم السداد خلال نفس الفترة 602 عضوية.
كما بلغ عدد العضويات التي تم إسقاطها خلال نفس المدة بسبب وفاة العضو وعدم وجود أفراد بالعضوية 70 عضوية ،بينما بلغت العضويات الجديدة نتيجة فصل الأبناء والحصول على عضويات مستقلة 1763 عضوية ، مع العلم بوجود البند الخاص بقبول العضويات الجديدة بنفس النسبة المنصوص عليها باللائحة المالية الموحدة للأندية الرياضية ضمن جدول أعمال الجمعيات العمومية السابقة.