سجلت المبالغ المالية المستحقة لتحصيلها من قضايا تهرب ضريبي وفساد مالي وسرقة كهرباء ودعم، ما قيمته 19 مليارًا و866 مليونًا و822 ألفًا و474 جنيهًا، ضمن نتائج القضايا التي ضبطتها حملات قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، خلال شهر يناير الماضي.
تهرب ضريبي
وأوضحت الداخلية، في نشرتها الشهرية الصادرة -اليوم السبت- أن قطاع الأمن الاقتصادي ضبط 8289 قضية تهرب ضريبي بمبالغ مالية بلغت 19 مليارًا و43 مليونًا و285 ألفًا و624 جنيهًا، قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجارٍ فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 26 مليونًا و453 ألفًا و622 جنيهًا.
وتنوعت القضايا المضبوطة بين ضرائب عامة، تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، جمارك، حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، تنفيذ أحكام، تحرى مدين ولجان فحص.
وعن قضايا الأموال العامة، ضبطت 116 قضية بمجال مكافحة جرائم النقد والتهريب، الإختلاس والإضرار بالمال العام، الاحتيالات المصرفية، الكسب غير المشروع، التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بقيمة إجمالية بلغت 518 مليونًا و577 ألفًا و561 جنيهًا.
سرقة الكهرباء
وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط 348710 حالة بمجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها 295 مليونًا و93 ألفًا و84 جنيهًا.
وبمجال الدعم، ضبط 41145 قضية تموينية متنوعة، أبرزها: 766 قضية إسطوانات غاز، بمضبوطات بلغت 73083 إسطوانة، تقدر قيمة الغاز المدعم 9,866,205 مليون جنيه.
وضبطت 130 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 1843420 لتر، و379 قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت 147,067 طن، 18479 عبوة، 279 قطعة سلع غذائية وتموينية متنوعة، 70 قضية إستيلاء على الدعم بمضبوطات بلغت 33,32 طن، 468 عبوة، 1587 قطعة سلع مُدعمة متنوعة.
وتمكنت مباحث المصنفات من ضبط 1097 قضية بمجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.
جهود الأمن الاقتصادي
وجاء على النحو التالي: 617 قضية بمجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت 942 وحدة، أبرزها: وحدة معالجة مركزية، وحدات تخزين خارجية، هواتف محمولة، أجهزة حاسب آلي، جهاز راوتر، جهاز لضغط وتجميع القنوات.
وضبطت 480 قضية بمجال المطبوعات بمضبوطات بلغت 44127 مطبوعات تعليمية وأدبية وأغلفة، دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة، لضبط كافة صور الخروج على القانون.
ويوضح الجراف التفاعلي التالي، نتائج حملات قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، خلال شهر يناير: