قال المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ، إن حزمة التيسيرات الضريبية التي أصدرتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب والجهود المبذولة لتطوير المنظومة الضريبية تدعم بشكل كبير القطاع الخاص وخاصة من الشركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر بيئة عمل محفزة للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال عقد الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، ندوة مع قيادات مصلحة الضرائب للتعرف على الإصلاحات والتيسيرات الأخيرة وكيفية الاستفادة منها لدعم القطاع الخاص والاستثمار المباشر
وأضاف “فوزي” أن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تشيد بما تقدمه مصلحة الضرائب من تطوير ودعم لمجتمع الأعمال، كما نحرص علي التواصل الدائم والعمل معا من أجل تعزيز الثقة بين المصلحة ومجتمع الأعمال الجاد.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن الحوار والتعاون هما الطريق الأمثل لتعزيز الثقة بين قطاع الأعمال والجهات الحكومية، من أجل بناء منظومة ضريبية أكثر كفاءة وشفافية تدعم الاستقرار المالي وتتيح الفرص للنمو والتوسع.
وأكد أن هذه الندوة في اطار حرص الجمعية المصرية اللبنانية على مناقشة القضايا الاقتصادية التي تؤثر على مجتمع الأعمال والاستثمار في مصر، والوقوف علي أية عقبات قد تواجه بعض الشركات والعمل معا علي حلها، وتعريف مجتمع الأعمال بأحدث التيسيرات المقدمة للقطاع الخاص، وآليات التنفيذ للاستفادة منها في دعم الاستثمار.
وفي سياق متصل، قال الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب، إن هذه اللقاءات مع مجتمع الأعمال تعد فرصة عظيمة للتعرف علي مشكلات رجال الأعمال ومقترحاتهم باعتبارهم صفوة المجتمع الضريبي.
وأضاف “صقر” أن الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية، جاءت بمبادرة من مصلحة الضرائب مع تولي الدكتور أحمد كوجك وزارة المالية لوضع مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تسهل التعامل مع المجتمع الضريبي، كما أن من أهم ما يميزها أنها صدرت من مصلحة الضرائب، مما يعني أنها وضعت يدها علي بعض المشكلات التي كانت تواجه القطاع الخاص سواء في مراحل التنفيذ أو تسهيل بعض النصوص المعقدة التي أثرت علي الثقة بين المجتمع الضريبي والمصلحة.
وأكد أن مجموعة التيسيرات الضريبية هي أول حزمة سوف يتبعها حزم ضريبية أخري واشتملت علي 20 إجراء، البعض منها لا تحتاج تعديلات قانونية وبعضها يتطلب قرارات وزارية أو تعديل القانون، مشيرا إلى أن هذه التيسيرات محفزة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما تحل المشكلات التي تعوق نمو الاقتصاد المصري وقيام الدولة بوضع السياسات المالية والاجرائية لزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح “صقر” أن الحزمة الأولى أقرت توسيع شريحة المستفيدين من المعاملة المبسطة والضريبية القطعية لمدة 5 سنوات متتالية وعلى أهم حوافز قانون 152 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال زيادة حجم الأعمال من 10 ملايين جنيه إلي 15 مليونا، حيث إن المصلحة تعتبر هذا القانون فرصة عظيمة لمساعدتها في حل مشكلات القطاع.
وأشار إلى أنه ، تم استحداث ميزة جديدة لسداد مديونيات الشركات وهو نظام “المقاصة المركزية” لتسوية مديونيات الشركات للجهات الخارجية حيث يمكن للشركات تسديد التزاماتها المالية لأي مصلحة من رصيدها الدائن ولأي جهة خارج المصلحة.
وأضاف “صقر” أنه في حالة الشركات خارج منظومة الاقتصاد الرسمي والتي لم تتعامل مع المصلحة يتم التجاوز عن أي ضرائب سواء الدمغة أو الدخل أو رسم التنمية أو القيمة المضافة في حالة التسجيل وأيضا في حالة غير الملتزمين في تقديم الإقرارات يتم التجاوز عن مقابل التأخير وبالتالي تسهم الحزمة الأولي من التيسيرات في ضم الشركات إلي منظومة الاقتصاد الرسمي.
وأكد أنه تم توسيع دور وحدة دعم المستثمرين وسرعة التعامل والتجاوب مع المشكلات وحلها مباشرة مع رئيس المصحلة أو رئيس الوحدة بالإضافة إلي إتاحة الرد عن الاستفسات علي الموقع الإلكتروني.
وأضاف “صقر” أن الحوافز الجديدة شملت الرأي المسبق لأى توسعات جديدة وهو ملزم للمصلحة، بالإضافة إلي تسعير المعاملات والعلاقات بين الشركات المرتبطة والدراسات علي الملف المحلي والأجنبي وزيادة هذه الشريحة من 15 مليون إلي 30 مليون جنيه.
وأشار إلي صدور قانون الإجراءات لرد الضريبة خلال 45 يوما مما ساهم في حل أكثر مشكلات المجتمع الضريبي حيث أنه لا توجد أي متأخرات في رد الضريبة حاليا عدا بعض الملفات التي تتطلب استكمال الإجراءات، وأيضا وفي حالات غرمات تقديم الاقرارات راعينا ان تتناسب المخالفة مع الضريبة المستحقة في الإقرار.
وأشار “صقر” إلى أنه تم إطلاق مبادرة جديدة “فاتورتك حمايتك” لتشجيع المواطنين علي طلب الفاتورة وهدفها تغير ثقافة المواطن وتعزيز الثقة مع مصلحة الضرائب، كما جار دراسة الخصم من الوعاء الضريبي.