استكمل مجلس النواب، مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة اليوم.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، النائب عاطف مغاوري بإجراء حوار مجتمعي على مشروع القانون الذي يعد بمثابة الدستور الثاني.
وقال إن “الهيئة البرلمانية لحزب التجمع سبق وأدلت بدلوها في مشروع القانون من حيث المبدأ”، وأشار إلى الحرص الشديد على أن دستور مصر الثاني لديه حالة قبول عام من كافة الأطراف التي تتعامل عليه.
وأكد تقديره لجهد اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، وجهد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان في المناقشات.
وقال : “حرصا من التجمع على أن يكون مشروع القانون الذي يحكم الحريات وكافة الاطراف المتعلقة بمنظومة العدالة في مصر يكون في أكمل صورة”، وتابع “إننا نؤكد ضرورة إجراء حوار مجتمعي لتلافي بعض الاعتراضات”.
وعلق رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي “أثمن كلمة النائب وهو حضر معنا في جلسة خاصة دعا إليها رؤساء الأحزاب لإجراء حوار مجتمعي رفيع المستوى، هذا القانون أخذ ويأخذ حقه في الحوار وأنا أؤكد ذلك ونحن حريصون على ذلك”.
وأضاف : “الحوار المجتمعي الأمثل وصورته المثلي في حضراتكم نواب الشعب”.
وقال جبالي : “مع ذلك دعوت رؤساء الأحزاب وحضروا جلسة معنا وثمنوا مشروع القانون ونشطاء سياسيين وسيادتك كنت موجود”.
وأضاف “المشروع حظى بحوار مجتمعي لم يحظ به أي مشروع قانون من قبل عبر تاريخ مجلس النواب والحياة النيابية في مصر ومع ذلك نحن مستمرون في الحوار”.
وعقب النائب عاطف مغاوري، مشيدا باستمرار المناقشات من حيث المبدأ على مدار أسبوعين، وهو ما يؤكد حرص المجلس على الحوار المجتمعي.
من جهته قال النائب طارق الطويل الذي وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، إن “مصر بلد الحريات وبلد المحافظة على مواطنيها”، مضيفًا “واللغط في الشارع نحن كفيلين بالرد عليه”.
وتابع : “الحوار في مجلس النواب والآراء التي تمت من نقابات وجهات تقول إن في ديمقراطية في مصر ومحافظة على حقوق المواطنين”.
وأكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يمثل دستور مصر الثاني، لاسيما وأنه يهم كل مواطن مصري، ولا يتعلق بالسياسيين كما يروج البعض.
وأشادت عضو مجلس النواب، بالحرص في الاستماع لكافة الآراء، مشيرا إلى أن مشروع القانون وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي، ويختلف من جريمة لأخرى.
وقالت فاطمة سليم: الحبس الاحتياطي إجراء احترازي ولماذا يتم وضع حد أقصى له إذا كان ليس عقوبة؟.
وأشارت النائبة، إلى أن هناك شكاوى مستمرة من بعض المنظمات المهتمة بملف حقوق الإنسان، وهي إشكالية تدوير المتهمين لزيادة مدة الحبس الاحتياطي، متسائلة: ما هي الضمانات لمنع تدوير المتهمين؟.
وطالبت فاطمة سليم، بضرورة التوضيح بشأن ما يروجه البعض من أن توفير العنصر التكنولوجي في المحاكمة عن بعد وغيرها قد يكون اعتداء على العدالة.