كتبت دعاء حسنى :
كشف حمدى الإمام رئيس شعبة الحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن أن الشعبة تقدمت 4 مقترحات لتضمنيها ضمن مشروع قانون العمل الذى تجرى الوزارة تعديله حاليا، من أبرزها رفع النسبة التى تتقاضها شركات التوظيف الخارجى من راتب أول سنة من العامل لـ5% بدلا من 2% فى القانون الحالى ، وعوضا عن الغاؤها تماما وفقا لنص مشروع القانون المقدم حاليا من اللجنة التشريعية بالوزارة .
أضاف الإمام أن ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة إحالت التعديلات للجنة التشريعية بالوزارة أمس لدراستها، وذلك خلال الإجتماع الموسع الذى عقدته الوزيرة مع الشركات أول أمس.
