وقع بنك أبو ظبي التجاري – مصر اتفاق تعاون مع الهيئة القومية للأنفاق وذلك لمنح تسهيل ائتماني طويل الأجل بإجمالي قيمة 4.5 مليار جنيه مصري من خلال قرض مشترك من بنك أبو ظبي التجاري والبنك العربي.
ويهدف هذا القرض ،بحسب بيان من البنك، لتمويل مشروعات تجديد خطوط المترو والسكك الحديدية، ومشروع النقل الخفيف LRT، والمونوريل، ومشروعات القطار الكهربائي. جاءت مساهمة بنك أبو ظبي التجاري في القرض بقيمة 3 مليار جنيه مصري،و بصفته المرتب الرئيسي الأولي ووكيل الضمان ووكيل التمويل للقرض، كما جاءت مساهمة البنك العربي – مصر بقيمة 1.5 مليار جنيه مصري والذي شارك كمرتب رئيسي أولي للقرض.
قام بتوقيع الاتفاق الدكتورالمهندس طارق حامد جويلي – رئيس الهيئة القومية للأنفاق ومن جانب بنك أبو ظبي التجاري هشام عباس – عضو مجلس الإدارة التنفيذي و رئيس تمويل المؤسسات المالية والشركات وعمرو عزب – رئيس قطاع تمويل الشركات والمؤسسات المالية للبنك العربي – مصر.
يأتي هذا التعاون في إطار دعم مجهودات الدولة لرفع كفاءة الخدمات التي يقدمها قطاع النقل للمواطنين بهدف تحسين جودة الحياة، بالإضافة لتوفير كل ما يحتاجه السوق لكي يحظى باهتمام الشركات التي تسعى لاقتناص الفرص الاستثمارية داخل السوق المصرية.
وصرح هشام عباس – عضو مجلس الإدارة التنفيذي و رئيس تمويل المؤسسات المالية والشركات ببنك أبو ظبي التجاري قائلاً: “نحن نعتز بالشراكة مع الهيئة القومية للأنفاق والتي تؤكد على دور البنك الحيوي في دعم الاقتصاد المصري وذلك من خلال تمويل كبرى المشروعات القومية في شتى المجالات. كما يعزز هذا التعاون من قدراتنا على تحقيق إستراتيجية النمو المستدام، ويؤكد على تقدمنا في تحقيق أهدافنا في التمويل المستدام وأيضاً في زيادة حصة البنك السوقية بالتوازي مع تقديم تجربة مصرفية متميزة ودعم عملائنا على كافة المستويات لتحقيق مشروعاتهم، وذلك من خلال تمويل المشاريع والأنشطة البيئية والمجتمعية التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وفي تعليقه على توقيع الاتفاقية، قال عمرو عزب – رئيس قطاع تمويل الشركات والمؤسسات المالية للبنك العربي- مصر: “إننا في البنك العربي نحرص باستمرار على تقديم التمويل اللازم والتسهيلات المصرفية للمشاريع الإستراتيجية المستدامة التي تساهم في تطوير العديد من القطاعات الحيوية وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام”. وأضاف: ” إن التمويل المقدّم من قبل البنك سيسهم في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل وتعزيز الخدمات العامة وبالتالي تحقيق نقلة نوعية في منظومة النقل العام بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة والحد من التلوث البيئي “.
ومن الجدير بالذكر أن هذا التمويل يأتي في إطار إستراتيجية بنك أبو ظبي التجاري لدعم مشروعات التنمية المستدامة بهدف خفض البصمة الكربونية، الحد من التلوث والتكييف مع التغير المناخي، ويأتي ذلك تماشياً مع توجه الدولة بالتوسع في الاستثمار في قطاع النقل والمواصلات، من خلال دعم مشروعات النقل النظيف، خاصة أن هذا الدعم يسهم بشكل كبير في تعزيز كفاءة البنية التحتية للدولة.