علمت “المال” أن لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب بصدد عقد اجتماع غدا مع وزير الإسكان والمرافق المهندس شريف الشربينى، لتحديد خطوات دراسة ومناقشة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
يأتي ذلك عقب تكليف المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا، بما يمكن من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم.
وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس من اللجان المغنية بوضع خطة ومنهجية عمل اللجنة المشتركة تشمل الاستماع لآراء الوزراء المختصين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.