طالب محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام والجرانيت بغرفة القاهرة التجارية، بالمساواة بمصنعي السيراميك والبورسلين في سداد مديونياتهم، من خلال المبادرة التي كشف عنها مؤخرا الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والخاصة بعمل مقاصة تسمح بتوريد السيراميك والبورسلين لوزارتي الإسكان، والنقل، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مقابل قيمة المديونيات المستحقة على المصانع.
وأوضح عارف في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه المبادرة إذا تم تطبيقها في قطاع الرخام والجرانيت، ستعمل على تشغيل المصانع، مشيرا إلى أن هذه المبادرة من الممكن فعلا تطبيقها نظير ما تتحمله المصانع من أعباء للحكومة مثل الضرائب والتأمينات.
وأكد أن قطاع الرخام والجرانيت من القطاعات الإنتاجية الرئيسة بالاقتصاد المصري، والذي يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجي، وهو الأمر الذي يضع على المعنيين مسئولية الاهتمام بها لكونها من الصناعات الواعدة التي تعظم من شأن ثروات مصر من هذه الخامات التي تذخر بها الصحراء المصرية لتكون مصدرا من مصادر الدخل القومي ومنفذ لاستيعاب الكثير من العمالة في هذا المجال الحيوي.
كما أكد أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الصادرات المصرية في مجال الرخام والجرانيت إلى مليار دولار تقتضي مساندة ودعم القطاع من قبل الحكومة، مشيرا إلى أنه ووفقا لأحدث البيانات الحكومية، فقد ارتفعت صادرات مصر من الرخام والجرانيت بنسبة 6% خلال الـ 7 أشهر الأولى من عام 2024، لتبلغ 266 مليون دولار، في مقابل 250 مليون دولار خلال نفس المدة من 2023.
وأشار إلى أن صناعة الرخام والجرانيت في مصر تمتلك مقومات تجعلها قادرة على المنافسة في حال الاستعانة بخطوط الإنتاج ذات التقنية المتطورة، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية.
واختتم: الدولة قامت بخطوات عدة لتطوير صناعة الرخام؛ أهمها الدخول فى شراكات مع شركات أجنبية لإنشاء مصانع للرخام بدلا من تصديره كمادة خام.