أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن فتح باب تلقي طلبات توفيق أوضاع جميع الكيانات القائمة (شركات – أفراد) لمدة شهرين من تاريخ الإعلان، لمن سبق لهم التعامل مع جهات الولاية السابقة بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي التي تقع داخل نطاق القرار الجمهوري رقم 262 لسنة 2018 بتعديل كردون ميناء ومدينة دمياط الجديدة، على أن يتم تقديم الطلبات بمقر جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة.
وأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إلى أن ذلك يأتي في إطار قرار الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الكيانات والأفراد بالأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة، وقرار رئيس مجلس الوزراء وملحقاته بشأن إجراءات وقواعد تحصيل مستحقات الدولة، وحرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها على مصلحة المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من أحوزة المدن الجديدة، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأوضح الشوربجي، أنه يتم تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية أو الحيازة (أصل للاطلاع + صورة + رفع مساحي من جهة معتمدة) وفقاً للقرارات المنظمة في هذا الشأن، وبناء على قرار الوحدة المركزية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لسياسات وضوابط التعامل مع الكيانات والأفراد بالأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة.
وتحذر الهيئة جميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، مشددة علي أن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة.