قال مستشار كبير في البيت الأبيض، يوم الأربعاء، إن إنتاج النفط والغاز القياسي في عهد الرئيس جو بايدن مكّن الولايات المتحدة من الانتقال بسلاسة نحو طاقة أنظف، ومحاربة تغير المناخ دون رفع الأسعار، بحسب وكالة بلومبرج.
كان نهج الإدارة في خفض غازات الاحتباس الحراري هو ضمان وجود “توافر للطاقة وإتاحته للطلب الموجود في السوق اليوم، لا صدمات، ولا ضغوط أسعار تصاعدية”، بحسب ما ذكره علي زيدي، مستشار المناخ الوطني في البيت الأبيض، لقناة بلومبرج التليفزيونية عندما سُئل عن ارتفاع إنتاج النفط والغاز الأمريكي في قمة المناخ COP29 بأذربيجان.
أعطى بايدن الأولوية للإنفاق والسياسة للمساعدة في دفع التحول إلى مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات وخالية من الانبعاثات، مما دفع الاستثمار القياسي في القطاع.
في الوقت نفسه، ارتفع إنتاج النفط والغاز المحلي إلى مستويات قياسية، مما جعل الولايات المتحدة أكبر منتج في العالم.
واقترح زيدي أن هذا ليس رقمًا قياسيًّا يمكن الهروب منه، حتى في محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة بعد عام من التزام الدول بالتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
وقال: “لا يهم ما هو مزيج الطاقة لديك اليوم، يمكننا جميعًا السفر لمسافات طويلة والوصول إلى هناك، والحفاظ على 1.5 درجة في متناول اليد”.
يحاول زيدي ومسئولون أمريكيون آخرون طمأنة القادة الأجانب بأن التقدم المناخي الطويل الأجل للبلاد لن يتزعزع، على الرغم من تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترامب بانسحاب البلاد مرة أخرى من اتفاقية باريس، والتراجع عن اللوائح الحاسمة لتلبية التزامات البلاد بخفض الكربون.
جادل زيدي بأن بناء اقتصاد سياسي حول الاستثمار في الطاقة النظيفة بالولايات المتحدة سيساعد في ضمان سلاسة انتقال البلاد نحو الطاقة النظيفة.
وقال إن هذا المسار تم تشكيله من خلال تريليون دولار من الاستثمار الخاص والمشاريع كثيفة رأس المال التي يتم بناؤها في جميع أنحاء البلاد.
وتابع: “هناك تركيز فريد في القطاع الخاص، في العمل والصناعة، لاغتنام هذه الفرصة، والولايات المتحدة ستواصل التسرع في القيام بذلك”.
لم يكن زيدي متفائلًا تمامًا. في مقابلة منفصلة مع بلومبرج، أعرب عن قلقه بشأن قدرة الولايات المتحدة على “استدامة نهضة التصنيع التي انطلقت” في السنوات القليلة الماضية.
وقال: “نحن نعلم أن السياسة الفيدرالية حاسمة للغاية لاحتضان بناء القدرة الصناعية. وفي بعض المجالات الرئيسية أعتقد أننا قد نتراجع إذا تم التراجع عن هذه السياسة”.