شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل في اجتماعات الدورة الـ37 لمجلس وزراء النقل العرب، حيث قال في كلمته خلال الاجتماع: ”يشرفني في مستهل كلمتي أن أنقل لكم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته الطيبة بأن تكلل أعمال اجتماعنا هذا بالتوفيق والنجاح، ويسعدني أن أرحب بكم أخوة أعزاء على أرض مصر وأن نجتمع في الاسكندرية عروس البحر المتوسط تحت مظلة الجامعة العربية، وأن أنقل إليكم تقدير ومودة الشعب المصري الذى طالما اعتز بانتمائه لأمته العربية“.
وأعرب عن شكره لدولة قطر الشقيقة على جهودها خلال فترة رئاستها لمجلس وزراء النقل العرب، وتوجه بالتهنئة إلى دولة فلسطين الشقيقة بمناسبة توليها رئاسة المجلس متمنياً لها التوفيق والنجاح، كما توجه بالشكر الجزيل للأمين العام للجامعة العربية والأمين المساعد للشئون الاقتصادية وادارة النقل والسياحة بالأمانة العامة للجامعة على الإعداد المتميز لاجتماعنا اليوم لتحقيق النتائج المرجوة، مهنئا وزراء النقل العرب الذين تولوا المسئولية الكبيرة في الفترة الاخيرة بانضمامهم الى مجلسنا الموقر، كما توجه بالشكر والتقدير للزملاء اللذين ادو الامانة وغادرو بعد انتهاء مهمتهم، مشيرا الى تقديره الكبير للزملاء وزراء النقل العرب ورؤساء وأعضاء الوفود على المشاركة فى أعمال هذه الدورة لمناقشة الموضوعات والقضايا المعروضة فى ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة فرضتها أحداث دولية مختلفة.
وأوضح نائب رئيس الوزراء أن المخاطر الجيوسياسية الناشئة عن الصراعات والتحديات الغير مسبوقة التي تشهدها منطقتنا تسببت في خلق المزيد من التعقيدات في حركة النقل والتجارة واعاقة سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم، فلم يكد قطاع النقل واللوجستيات وسلاسل التوريد العالمية ان يهنأ بتعافيه من الآثار المدمرة التي لحقت به بسبب جائحة كورونا، حتى تعرض لتحدٍّ جديد وهو الحرب الروسية الأوكرانية، وسرعان ما شعر العالم بتأثيرات هذه الحرب على الاقتصاد العالمي والتي ظهرت سريعاً من خلال أزمة نقل بحرى وأزمة غذائية عالمية، حيث أسرعت الحرب من وتيرة نقص الغذاء فى العديد من دول العالم وخاصة الدول التى تعانى من فجوة غذائية وتعتمد على استيراد الغذاء، والدول الأقل نمواً والمنخفضة الدخل، ثم جاءت التوترات والتهديدات الأمنية للملاحة في البحر الأحمر وتأثيرها السلبي على حركة المرور في قناة السويس والتي تعد ركناً أساسياً لا غنى عنه لاستقرار واستدامة سلاسل الامداد العالمية، ونتيجة لذلك اتخذت بعض الخطوط الملاحية الكبرى طرقاً بديلة عن القناة مما أدى إلى زيادة مدة الرحلة البحرية وارتفاع التكاليف التشغيلية، فضلا عن التأثيرات البيئية الضارة مع ارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تكدس الموانئ البحرية وتأخر وصول البضائع.
ولفت إلى أن هذه التحديات تفرض تكاتف الجميع محلياً ودولياً من أجل التغلب على تأثيراتها للتعامل مع أوضاع غير تقليدية تفتقر الى الاستقرار واليقين، لكن النجاح يظل رهناً بقدرتنا على التأقلم مع هذه الاوضاع، والعمل على تجاوز آثار هذه الأزمة الكبيرة للتخفيف من تداعياتها على حياة البشر وكافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف: ”نحن نجتمع اليوم في ظل هذه الظروف للعمل على تعزيز التعاون والترابط بين شعوبنا ودولنا، حيث يأتي اجتماعنا اليوم توثيقا لعلاقاتنا المتميزة، وتأكيداً لإرادتنا المشتركة فى العمل على تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق العربي في مجالات النقل المختلفة، والبناء على ما لدينا من مشتركات ومصالح متبادلة بما يحقق طموحات شعوبنا نحو مزيد من النمو والتقدم في ضوء ما يمثله النقل بكافة قطاعاته من أهمية حيوية فى برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولنا“.
وأكد الوزير أن هذا الاجتماع يتزامن مع التدهور والتصعيد الإسرائيلي الخطير وغير المسبوق على غزة ولبنان حيث تجاوز الرد الإسرائيلي كل الحدود بانتهاج سياسة التهجير والاذلال والتجويع والابادة الجماعية ضد الاشقاء في غزة، والحرب والتدمير الممنهج على لبنان الشقيق، الامر الذى ينذر بمخاطر وخيمة مما يدعو الى سرعة التدخل لوقف هذه الاعتداءات الهمجية والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وفي الوقت الذي تبدي فيه العديد من الدول الغربية تضامنها غير المشروط مع اسرائيل، فان عليها ان تتحمل مسئوليتها السياسية والأخلاقية وأن تتخذ خطوات جادة لإجبار إسرائيل علي رفع الحظر المفروض علي أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزه، بعد أن وصلت اوضاعهم إلى حافة الكارثة الإنسانية نتيجة نقص الغذاء والمياه والوقود، بسبب القيود التي يفرضها المحتل الاسرائيلي على نفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الفلسطينيين المحاصرين، واستمرار إسرائيل في هجماتها العدوانية غير المبررة على لبنان الشقيق ورفضها الانصياع لنداءات وقف عدوانها وتدميرها الممنهج للبنى التحتية في لبنان الشقيق.
وأشار إلى أن الله قد حبا منطقتنا العربية بموقع استراتيجي فريد له أهميته وتأثيره الكبير في حركة النقل العالمية، ولذلك فإننا نشهد تنافسا وسباقا بين القوى الدولية الكبرى في اطار سعيها للاستفادة من مزايا هذا الموقع الحيوى والعمل على إعادة هيكلة النظام الدولي، الامر الذى يدعونا كدول عربية شقيقة الى مزيد من التعاون والتنسيق لتعظيم مردود هذا التوجه على دولنا اقتصاديًا وتجاريًا.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ان النقل قد أصبح من أهم عناصر التطور في العالم، بل هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث تعتمد كافة القطاعات الاقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجاري بما يساعد على التنمية الاقتصادية ويشجع انتقال رؤوس الأموال للاستثمار فى منطقتنا العربية، كما يساهم فى تيسير حركة المواطنين فى التنقل فيما بين دولنا لكافة الأغراض الاقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية.
وأوضح أنه غنى عن البيان الاهتمام الكبير الذى يوليه قادتنا لقطاع النقل والمواصلات باعتباره مقياساً لتقدم ونهضة الأمم ورفاهية المجتمع، الأمر الذى يستوجب معه التطوير المستمر والتوسع في خطط النقل من خلال رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات واتخاذ الخطوات التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي.
وأكد ان جمهورية مصر العربية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة في كافة المجالات وفى مقدمتها قطاع النقل، فعلى المستوى العربى تقوم مصر بتنفيذ خطة للتعاون مع السودان الشقيق لرفع كفاءة الرصيف الحالي لميناء وادي حلفا لتفعيل دور هيئة وادي النيل للملاحة النهرية لتظل جسراً للتعاون والتواصل بين شعبى البلدين الشقيقين، وكذلك مشروع الربط السككى الذى انتقل من مرحلة الدراسات إلى مرحلة التنفيذ لما يعود بالنفع على البلدين من خلال زيادة حركة نقل الركاب والبضائع.