المال ـ خاص:
صرح المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بأن المشروعات الضخمة من نوعية «مول مصر» بها العديد من الإيجابيات، على رأسها توفير فرص عمال مباشرة وغير مباشرة، خاصة أن نسبة المكون المحلى من مواد البناء فى المشروع تزيد على %60، فى حين يتم الاستعانة بالعمالة بصورة كاملة من مصر.
وردًا على سؤال «المال» حول ما إذا كانت الحكومة تولى أهمية خاصة للاستثمارات العربية والأجنبية على حساب المحلية، وهل يمكن لرئيس الوزراء أن يحضر افتتاح أحد المشروعات المصرية على غرار مشروع «مول مصر»- أكد «محلب» أن الدولة لا تفرق بين الاستثمارات العربية والمحلية، كما يشتكى البعض، وتقدم الدعم نفسه لرجال الأعمال المصريين لأنهم أساس التنمية.
وأضاف أن وجود مثل هذه الاستثمارات فى مصر يعطى رسائل مباشرة للعالم الخارجى أن مصر هى السوق الأنسب للاستثمار، وأنها تقف مع المستثمر وتعمل على حل مشكلاته.
وأوضح أن هذه النوعية من المشروعات تعد أيضًا استثمارًا مباشرًا، وتساهم فى رفع معدلات النمو، كاشفًا أن الدولة تستهدف الوصول بمعدل النمو إلى 8 و%9 خلال السنوات الثلاث المقبلة، لافتًا إلى أن القطاع الخاص سيكون له دور مهم فى ذلك.
وقال إن الدولة تعمل من الآن للتجهيز لمؤتمر مصر الاقتصادى فى فبراير المقبل، ومن المقرر الانتهاء من حزمة تشريعات الاستثمارات قبل موعد المؤتمر، وعلى رأس هذه التشريعات قانون الاستثمار.
