ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها، مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، طلب المناقشة العامة المقدَّم من النائب أحمد شرائي، والموجَّه لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكًا رئيسيًّا في تحقيق الأمن الغذائي المصري.
وأكد المهندس عبد السلام الجبلى أن اللجنة تضع في مقدمة أولوياتها دعم الفلاح المصري، الذى يمثل محورًا رئيسيًّا في التنمية الزراعية.
وشهد الاجتماع استعراض النائب أحمد شرانى طلب المناقشة، موضحًا أن الفلاح يواجه العديد من التحديات، ولا سيما في ظل الأزمات العالمية، مثل نقص التكنولوجيا الحديثة، وغياب الدعم الكافي سواء النقدي أم الفني، مما يؤثر سلبًا على قدرات الفلاح المصري الإنتاجية.
ودعا لتزويد الفلاح بالآليات اللازمة لمواجهة هذه التحديات، سواء من خلال تقديم الدعم المادي أم توفير سبل الإرشاد الزراعي والتقني، مما يسهم في تحسين مستوى معيشته، وتعزيز الإنتاجية الزراعية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وقال النائب محمود أبو سديرة إنه رغم جهود الدولة نحو الفلاح، فإنه ما زال يعاني عدم التمتع بالتأمين الصحى، بالإضافة إلى أنه ما زالت هناك نسبة كبيرة تعاني الأمية.
وأوضح أن الفلاح يحتاج إلى عدد من الخدمات، مثل توفير مستلزمات الإنتاج والعائد المُجزي للمحاصيل.
وقال النائب عمرو أبو السعود: ما زال الفلاح المصري لا يتمتع بأى ميزة تكنولوجية، رغم التطور الكبير الذي يشهده قطاع الزراعة في العالم حاليًّا، داعيًا لتوفير تلك الأدوات، ولا سيما أنها غير مكلفة، مثل حساسات التربة وأدوات قياس الملوحة وغيرها.
وقال د. على عبد المحسن، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، إن الوزارة لديها العديد من السياسات لدعم المزارعين منها توفير الميكنة الزراعية بأسعار أقل من 70 في المائة، بالإضافة إلى توفير التقاوى والأسمدة بأسعار مخفضة، وكذلك توفير تمويلات بنكية للمشروعات بفائدة مخفضة، وكذلك تفعيل نظام الزراعات التعاقدية.
كما استعرض صالح فرغلي، مدير عام المتابعة المالية والتعاونية، جهود الجمعيات التعاونية في تقديم خدمات دعم للفللاح عبر نحو 6 آلاف جمعية.
ودعا لتعديل القانون لتطوير الجمعيات ودورها، مشيرًا إلى معاناة الجمعيات المحلية من ضعف مواردها.
وقال علاء علي، ممثل البنك الزراعي، إن البنك يقدم قروضًا مدعومة للمحاصيل الزراعية بفائدة 5 في المائة، وتم زيادة القيم التسليفية، وتمويل الزراعات التعاقدية، ليس فقط مع الحكومة بل مع القطاع الخاص أيضًا، بالإضافة إلى مشروعات الإنتاج الحيواني.
فيما دعا علي عبد الحفيظ، ممثل الاتحاد التعاونى المركزى، إلى زيادة اشتراكات الجمعيات لتتمكن من تقديم خدمات، وكذلك تنظيم دورات تدريبية بها.
وفي نهاية الاجتماع، قال المهندس عبد السلام الجبلى إن اللجنة تستهدف مصلحة الفلاح وتقديم الخدمات له في النهاية، موضحا أهمية ملف الجمعيات، خاصة أن أموال الجمعيات هى أموال الفلاحين، ومن ثم لا بد من دراسة العائد على الفلاحين من ورائها.
وأضاف: نستهدف تعظيم دور التعاونيات لخدمة الفلاح، مشيرًا إلى وجود تنسيق حاليًّا بشأن تعديل قانون التعاونيات، لتتمكن من تطوير خدماتها وتقديم أكبر قدر من الخدمات للفلاح.