تنفذ شركة «GIG للتأمين – مصر» استراتيجية شاملة لتطبيق أهداف الاستدامة بجانب التحول الرقمى والتوسع فى توفير الخدمات الالكترونية للعملاء سواء على مستوى المعاينة للأخطار وإصدار الوثائق وسداد التعويضات.
قال علاء الزهيرى العضو المنتدب للشركة ورئيس الاتحاد المصرى للتأمين إن الشركة اقتحمت مجال تغطيات الأخطار الناشئة مثل الهجمات السيبرانية وكذلك مسئولية المديرين والتنفيذيين لتلبية احتياجات العملاء والاستعداد لمواجهة التحديات واقتناص فرص النمو المتاحة فى السوق.
وأشار الزهيرى إلى أن شركته لديها 22 فرعا جغرافيا حاليا وجارٍ دراسة فتح فرع جديد فى العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أنه توجد بعض المنتجات التأمينية التى يجرى أخذ الموافقات عليها وخاصة فى نشاط التأمين متناهى الصغر والتأمين الطبي.
وكشف العضو المنتدب للشركة أن شركته تنفذ العديد من المشروعات فى مجال التحول الرقمى منها ما تم الانتهاء منه والباقى يتم استكماله، لافتا إلى أن أبرز الخطوات فى هذا النشاط هى التحصيل الإلكترونى للأقساط وكذلك سداد التعويضات إلكترونياً ، بجانب ميكنة عمليات معاينة وإصدار وتعويضات السيارات بهدف تحسين الخدمات المقدمة للعملاء والحفاظ على ثقتهم.
ولفت إلى أن شركته تقوم بإصدار وثيقة التأمين متناهى الصغر إلكترونياً فى حدود 100 ألف وثيقة شهريا ، كما تبذل مجهودًا كبيرًا لاستيفاء كافة متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية فى مجال الأمن السيبراني.
وأشار إلى أن الجمعية العمومية لشركة GIG للتأمين – مصر خلال اجتماعها الشهر الماضى البيانات المالية للشركة عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2024، حيث جاءت أهم البيانات والمؤشرات ، والتى شهدت نمو حجم الاقساط المكتتبة لتصل 4.06 مليار جنيه بزيادة %55 عن العام الماضي.
وبلغ إجمالى التعويضات المسددة 869 مليون بزيادة قدرها %41 عن العام الماضي، كما حققت الشركة فائض نشاط تأمينى قدره 730 مليون جنيه بزيادة قدرها %100 عن العام الماضي.
وبلغ اجمالى محفظة استثمارات الشركة 3.7 مليار جنيه بزيادة %48 عن العام الماضى ،و بلغ إجمالى الربح المحقق قبل الضرائب 806 ملايين بزيادة %82 عن العام الماضى ،وبلغ صافى الأرباح بعد الضرائب 669 مليونًا بنسبة %79 مقارنة بالعام الماضي.
وبلغ نصيب السهم من حصة المساهمين فى الأرباح 160 جنيهًا بزيادة قدرها 81 % عن العام الماضي، وبلغ معدل العائد على رأس المال %76، و قررت الشركة منح العاملين 50 مليون تمثل حصتهم فى الأرباح المحققة هذا العام.
واجتمعت الجمعية الغير عادية للشركة ووافقت على دمج شركة AIG – مصر فى شركة GIG للتأمين – مصر طبقا لموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية ، وبناء على تقرير اللجنة المشكلة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
والجدير بالذكر أن شركة AM Best العالمية أعلنت مؤخرا عن رفع التصنيف الائتمانى لشركة GIG للتأمين مصر ليصبح A ممتاز مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأضاف أن شركته استثمرت فى اثنين من العناصر البشرية لديها فى مجال الأمن السيبرانى وتم حصولهم على دورات تدريبية متقدمة فى هذا المجال، كما تقوم بالاستثمار فى العديد من الأجهزة التى تساعد على تحقيق هذا الهدف الهام.
وأشار إلى جهود الشركة فى إجراء توعية مستمرة لكافة العاملين بها لتجنب الوقوع فى أخطاء ناتجة عن التهديد السيبراني.
وكشف عن قيام الشركة بالعمل من خلال إدارة متخصصة بها على تحقيق العديد من أهداف الاستدامة ، ونفذت العديد من الخطط فى سبيل ذلك سواء بتوعية العاملين بها بأهداف الاستدامة وكيفية تحقيقها ، وكذلك الاهتمام بالمرأة والشراكة مع العديد من المؤسسات التى تحقق هدف تمكينها، وأيضا الاهتمام بتقليل الانبعاثات الكربونية.
وأوضح أن شركته تعاقدت مع شركة متخصصة لقياس الانخفاض فى الانبعاثات الكربونية بها وتقليل استخدام وطباعة الورق والاعتماد على التحول الرقمي، فضلا عن الشراكة مع العديد من المؤسسات التى تساهم فى تنمية المجتمع والتبرع للعديد منها.
وأضاف أنه تم تنظيم العديد من الفعاليات التى اشترك بها موظفو الشركة ومنها مبادرات تنظيف مياه النيل ، وكذلك مبادرة زرع الأشجار، فضلا عن تشجيع الموظفين على التبرع لكثير من الجهات ، بحيث تقوم الشركة بالتبرع بنفس قيمة تبرع الموظف لأى جهة.
واعتبر الزهيرى أن السياسات الاكتتابية للشركة مثل باقى السياسات الأخرى يتم وضعها بعد العديد من الدراسات ومن ثم اعتمادها من مجلس الإدارة تمهيدا للعمل بها ، وتتسم هذه السياسات ببعض المرونة التى تسمح بتعديلات طفيفة إذا أقتضى الأمر ذلك، إلا أنه لم تطرأ موخراً أى مؤثرات قد تستتبع تغيرها.
وشدد العضو المنتدب للشركة أن لديها تغطيات كافية للأخطار المختلفة حيث تقوم بصفة مبدئية بالتأمين على الأخطار السيبرانية ، والتى قد تتعرض لها وكذلك الأخطار الناشئة عن أخطاء المديرين وأعضاء مجلس الإدارة الغير مقصودة.
وأشار إلى أن الشركة لديها فريق عمل على درجة عالية من المهارة فى مجال التأمين السيبرانى وتأمين مسؤولية المديرين والتنفيذيين ، أما فيما يتعلق بالأخطار الطبيعية فإن الشركة لديها برامج إعادة تأمين مميزة تمكنها من التعامل مع مثل هذه الأخطار وبحدود كافية جدا.
وكشف رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أن هناك طفرة متوقعة لهذا القطاع بعد اقرار القانون رقم 155 لسنة 2024 ، والذى تضمن العديد من المواد التى تكفل القوة والملاءة المالية لشركات القطاع، فضلا عن البرامج التأمينية الإلزامية التى ستعمل ليس فقط على نمو حجم أقساط السوق ، وإنما ستكون أيضا بمثابة داعم للمواطنين ، من حيث التغطيات التى يجب أن تتوافر لحمايتهم ،وكذلك ستكون عاملا هاما فى زيادة الوعي.
وأشاد الزهيرى بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار هذا القانون على هذا الوجه وكذلك تفهم أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب لمدى حاجة القطاع لهذا القانون الموحد الهام.
ولفت إلى أنه لا توجد مشاكل لدى شركته فى الحد الأدنى لرأس المال الوارد بالقانون الجديد حيث يزيد رأس مال الشركة المدفوع عن هذا الحد الأدني، وقد قامت الجمعية العامة فى اجتماعها الأخير باتخاذ قرار بزيادة رأس المال المصدر إلى مليار جنيه، مما يعنى قدرة الشركة على البدء فى اتخاذ خطوات زيادة رأس المال المدفوع بصفة دورية ،ويكون الحد الأقصى لها هو المليار جنيه طبقا لقرار الجمعية العامة.
واعتبر أن أبرز التحديات التى تواجه شركات التأمين يقع العديد منها خارج سيطرة القطاع على سبيل المثال ارتفاع معدلات التضخم والمشاكل الجيوسياسية ، بجانب تشدد معيدى التأمين نتيجة سدادهم تعويضات خاصة الكوارث الطبيعية فى العديد من القارات ، فضلا عن تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة عالميا والتزام سوق التأمين المصرية أيضا بتطبيقها ، وما تلاها من الاستثمار المطلوب فى العناصر البشرية وخاصة الخبراء الاكتواريين.
ولفت إلى أن هناك أيضا بعض التحديات التى تواجه القطاع خارج هذا النطاق وخاصة فيما يتعلق بحجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ منظومة التحول الرقمى بشكل احترافى وفعال ، وندرة بعض التخصصات ، وضعف مستويات الادخار والتى هى أساس تحقيق نمو حقيقى فى قطاع التأمين.
وكشف العضو المنتدب لشركة “جى آى جى للتأمين” أن هناك العديد من الفرص التى يجب أن يستغلها قطاع التأمين لتحقيق أعلى معدلات نمو ، وأهمها استغلال التعديلات التشريعية التى عملت الهيئة العامة للرقابة المالية على توفيرها ، فعلى سبيل المثال أصبح متاحا لشركات التأمين الآن عقد شراكات مع قطاع الاتصالات الذى لديه أكثر من 100 مليون عميل ،فيمكن أن تقوم شركات التأمين بالوصول إليهم وهو ما لم يكن متاحا من قبل ، وكذلك القانون الجديد الموحد للتأمين وما أتاحه من فرص عديدة لنمو القطاع ، واستحداث أنواع لشركات تأمين متخصصة جديدة مثل التأمين متناهى الصغر و الطبى بجانب الشراكات مع البنوك للوصول لعملاء البنوك، وكذلك ما تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين على تشجييع الشركات للدخول فى التأمين الزراعى وغيرها من المجالات التى تحتاج لجهود من شركات القطاع لتحقيق نمو عن طريق استحداث منتجات وخدمات تأمينية جديدة.
وكشف أنه تم اختيار الموضوعات التى سيناقشها ملتقى شارم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين “شرم راندفو” فى نسخته السادسة التى ستعقد خلال الفترة 9 إلى 11 نوفمبر الجارى بعناية ، حيث ترتكز الموضوعات على توضيح صورة ما سيكون عليه قطاع التأمين فى المستقبل القريب، والذى يعتمد بالأساس على الاهتمام بالتطور التكنولوجى وتطوير المنتجات والخدمات التأمينية ،فضلا عن الاستثمار فى العنصر البشرى والذى هو أساس نجاح منظومة التأمين بأكملها، و تم اختيار المتحدثين وأغلبهم من خارج مصر للتعرف على كيفية الوصول لهذه المعادلة وما تم تنفيذه من تجارب حققت نجاحا حتى يمكن البناء عليها.
وتوقع الزهيرى حضور 1000 مشارك لهذه النسخة من الملتقى من داخل وخارج مصر يمثلون ما لايقل عن 40 دولة من شركات التأمين والإعادة العالمية والإقليمية ، لافتا إلى أنه جارٍ العمل على توقيع عدة بروتوكلات خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى وسيتم الإعلان عنها قريبا.