نفت مصادر مطلعة لـ”المال”، تأجيل مزاد القطن بالوجه البحري، مشيرة إلى أنه لم يتم الأعلان عن توقيت إجرائه حتى يتم تأجيله.
وأضافت المصادر أنه يتوافر لدى مراكز التجميع في الوجه البحري ما يربو علي 200 ألف قنطار، من عدة أصناف تقوم الحكومة حاليا بتدبير مستحقاتهم لأصحابهم بعد تطبيق سعر الضمان البالغ 12 ألف جنيه للقنطار نتيجة زيادة سعره عن طموحات شركات القطاع الخاص .
يذكر أن شركة مصر لحليج القطن إضطرت لشراء القطن في المزادات السابقة في الوجهين البحري والقبلي – خلال أكتوبر 2024 – بواقع جلستين في الصعيد وجلسة في الدلتا بكميات تتجاوز الـ100 ألف قنطار مجتمعة ،بقيمة مليار جنيه تقريبا للمزارعين بواقع 10 آلاف قنطار للوجه القبلي و12 ألف للوجه البحري حيث يعدان سعري الضمان الذي تم وضعه في مارس الماضي لتشجيع المزارعين وجري تطبيق القواعد التي تم وضعها في القرار الوزاري لحماية زراعة القطن.
وأوضح المصدر أن خسائر القنطار المحلي في حال الدخول في المزادات بسعر الفتح الحالي هو 2000 إلى 3000 جنيه للقنطار الواحد في حال البدء بسعر الفتح البالغ 10 الآف جنيه في الوجه القبلي حيث يصل سعر القطن العالمي هو 7 و8 آلاف جنيه دون إحتساب معدل التزايد في الجلسة.
وأضاف المصدر أن شركة مصر لحليج القطن باتت الاعب الوحيد المسئول عن شراء القطن وباتت مطالبة بتدبير 20 مليار جنيه لشراء القطن المصري بالكامل .
وأوضح المصدر أن الشركة الحكومية لديها كميات من العام الماضي تصل إلي 300ألف قنطار خلاف لكل الانتاج في العام الحالي الجاري تسويقه حاليا .
يذكر أن إجمالى المساحات المنزرعة بالقطن الموسم الحالى تصل الى 311 ألف فدان، وحددت الحكومة فى مارس الماضى سعر الضمان بواقع 10 آلاف جنيه للقنطار، وهو نفسه المحدد لافتتاح المزادات العلنية.
وطبقا لقواعد تسويق القطن فإن فتح المزاد يبدأ بواقع 10 آلاف في قبلي و12 ألف جنيه في بحري أو بالسعر العالمى أيهما أكبر، على أن تقوم شركة مصر لحليج القطن بجمع المحصول بسعر الضمان المساوى لنظيره الافتتاحى حال عزوف الشركات الخاصة.