حذر تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة بمناسبة انعقاد المنتدى الحضري في القاهرة، عن ارتفاع الفجوة التمويلية للبلنية التحتية الحضرية المرنة، إذ تحتاج المدن إلى من 4.5 إلى 5.4 تريليون دولار سنويا لبناء وصيانة أنظمة مرنة في مواجهة تغير المناخ، ومع ذلك فإن التمويل الحالي يبلغ 831 مليار دولار أمريكي فقط ــ وهو جزء ضئيل فقط من المبلغ المطلوب. إن هذا النقص يجعل المدن، وخاصة سكانها الأكثر ضعفاً، عُرضة لمخاطر متصاعدة.
وأضاف تقرير مدن العالم الصادر عن الأمم المتحدة الذي ترجمته “المال”، أنه قد يتعرض أكثر من ملياري شخص يعيشون حاليا في المدن لارتفاع إضافي في درجات الحرارة لا يقل عن 0.5 درجة مئوية بحلول عام 2040، وفي الوقت نفسه، لا يزال العمل المناخي في المدن يفشل في مواكبة حجم وشدة التحديات التي تواجهها المدن.
كما يركز تقرير جديد للأمم المتحدة على الأزمات الوشيكة المتمثلة في تغير المناخ والتوسع الحضري السريع. وقد أدت ضغوط النمو السيئ الإدارة إلى استنزاف مطرد للمساحات الخضراء في العديد من المناطق الحضرية، حيث انخفضت الحصة المتوسطة في المناطق الحضرية في جميع أنحاء العالم من 19.5 في المائة في عام 1990 إلى 13.9 في المائة في عام 2020.
وحذر التقرير من عدة نتائج منها الأدلة على التدخلات المناخية التي فشلت إما في حماية المجتمعات الأكثر ضعفاً أو حتى جعلت وضعها أسوأ. وتشمل هذه حالات “التجديد الأخضر”، عندما تؤدي التدابير المفيدة مثل إنشاء الحدائق إما إلى النزوح المباشر للأسر الفقيرة أو رفع قيم الممتلكات، مما يؤدي فعلياً إلى رفع أسعارها.
ومع ذلك، وعلى الرغم من الأدلة المنتشرة على الحواجز المعقدة التي تواجهها المدن في خضم حالة الطوارئ المناخية المتفاقمة، فإن التقرير يسلط الضوء أيضا على أهمية النظر إلى المناطق الحضرية ليس فقط كجزء من المشكلة، بل وأيضاً كجزء من الحل – حتى لو لم تتحقق إمكاناتها الكاملة بعد.
يأتي تقرير مدن العالم: المدن بالتزامن مع الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، المؤتمر العالمي الأول للتنمية الحضرية المستدامة. وقد عقد هذا الحدث، الذي أقيم في القاهرة في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024، من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالتعاون مع حكومة جمهورية مصر العربية.
وقالت أناكلوديا روسباخ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية: “المعرفة هي حجر الزاوية في العمل المناخي الفعال، والرؤى التي نجمعها اليوم حاسمة في تشكيل الأطر المستقبلية مثل التقرير الخاص القادم للجنة الدولية للتغيرات المناخية بشأن تغير المناخ والمدن”. “يعد تقرير مدن العالم 2024 الذي نُشر مؤخرًا بمثابة شهادة على أهمية دمج الحقائق الحضرية في مناقشات المناخ. وبينما نستعد لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، فإننا ملتزمون بالاستفادة من المعرفة لإعلام الاستراتيجيات التي تتردد صداها مع الجهود المحلية والعالمية”.
ويدعو التقرير إلى تركيز حضري أكثر حدة لتعزيز الالتزامات الوطنية الطموحة. ويسلط الضوء على أهمية مواءمة العمل المناخي مع أهداف التنمية الأوسع نطاقًا، مثل تحسين الخدمات، وترقية المستوطنات، والحد من الفقر، والصحة العامة. ويدعو التقرير كذلك إلى دمج الاعتبارات المناخية في مختلف القطاعات لدعم المدن في القيام باستثمارات فعّالة ودائمة من أجل التنمية المستدامة.
ويشدد التقرير أيضًا على ضرورة أن يكون العمل المناخي تشاركيًا ويقوده المجتمع المحلي. ويدعو إلى إيجاد حلول مناسبة محليًا تعالج الاحتياجات المحددة للسكان، وخاصة في المستوطنات غير الرسمية والأحياء ذات الدخل المنخفض، حيث غالبًا ما يتم استبعاد المجتمعات المحلية من عملية صنع القرار.