أوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة هالة ابو السعد وكيل اللجنة خلال تراسها اجتماع اللجنة اليوم بدعوة باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ولمتوسطة ومتناهية الصغيرة اجتماعات اللجنة المقبل لعرض رؤية الشركة المقرر إنشائها للتعامل مع قطاع المشروعات الصغيرة، وأيضاَ تعديل السياسات الائتمانية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لزيادة التمويل لدعم الشباب لإقامة مشروعات وكذلك عرض السياسات الائتمانية لإدارة الديون.
وانتقدت د. هالة أبو السعد وكيل اللجنة خلال اجتماع اللجنة لمناقشة خطة ورؤية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنمية قطاع المشروعات في المرحلة القادمة، سياسة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة فيما يتعلق بإدارة محفظة الجهاز والتي تقدر بـ 3.5 مليار جنيها، منها إقراض مباشر للبنوك بما يقارب مليار ونصف المليار جنيها بداعي أن البنوك لها أفرع وقادرة علي التوصل إلى المواطنين.
وتابعت “أبو السعد ” قائلة : إذا كان كذلك فما فائدة الـ 33 فرعا التابعين لجهاز تنمية المشروعات ويوج بها موظفين، وأن الجهاز يري أن إقراض البنوك أسهل وليس فيه مخاطر.
وأشارت “أبو السعد” أن الجهاز” حول اختصاصاته إلي البنوك مطالبة بضرورة ان تقوم أفرع جهاز تنمية المشروعات بدورها في التواصل مع العملاء وتقديم التمويل لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وحتي تؤدي الهدف منها
وطالبت “أبو السعد” بضرورة تمويل إنشاء شركات التصدير أو تمويل جمعيات المصدرين لدعم التسويق و التصدير وبالتالي عائد جيد سيكون للجهاز وتشغيل الكثير من الشباب في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق تصدير جديدة.
وبدوره قال محمد أسامة بكري، مسئول قطاع التمويل بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، أن محفظة الجهاز تصل إلى 3.5 مليار جنيها، ومنها إقراض مباشر مليار ونصف للبنوك.
وتابع قائلاً: إننا نول المشروعات الصغيرة بما بـ 5 ملايين جنيها للمشروع و200 مليون للمشروع المتوسط وأن 13 مشروعًا متوسطًا اقترضوا 187 مليون جنيه.
وأشار “بكري” أن نسبة تمويل المشروعات الصناعية تصل إلى 25 % والمستهدف أن تصل إلى 40% نهاية العام الجاري.