كشف أحمد كجوك وزير المالية، عن وجود تعاون تنسيقي بين المالية والاستثمار لتوحيد الإجراءات والتكاليف والرسوم التي تصدر من أكثر من جهة لتخفيف الأعباء على المستثمرين وتوحيد جهة التحصيل، مشيرا إلى البدء بمقترح تخفيض صندوق التدريب لأي شركة لديها نشاط تدريبي .
وأكد خلال كلمته أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء، التوسع في الفحص بالعينة للممولين بحيث يشمل كافة المأموريات والمراكز وذلك لتقليل النزاعات، قائلا: نتثق في الممول وما يقدمه وسيكون هناك فحص وفقا لمعايير معينة ولن يخضع كافة الممولين للفحص ومن سيخضع له سيتم توضيح كافة البيانات المطلوب تقديمها منعا للتأخير .
وأشار إلى توسيع القاعدة الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي ومضاعفة عدد الحملات للوصول لأكبر عدد من الممولين، مؤكدا أنه تم تحصيل 10 أضعاف المبالغ التي تم تحصيلها من خلال النزول على الأرض .
كما لفت وزير المالية إلى أن الفترة المقبلة سيتم طرح استراتيجية السياسة الضريبية للحوار المجتمعي قبل نهاية ديسمبر، للتيسير وتحقيق مبدأ الاستقرار لمجتمع الأعمال ليكونوا على علم بطبيعة السياسة الضريبية.