كتب ـ مدحت إسماعيل:
بلغت استثمارات قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، بوزارة الرى والموارد المائية، خلال العام المالى الحالى 2015/2014، 600 مليون جنيه.
أضاف المهندس أحمد كرات، رئيس القطاع، لـ«المال»، أن الاستثمارات تستهدف صيانة، وتأهيل، وتجديد القناطر والاهوسة، وفقاً لأولوية كل قنطرة أو هاويس، مشيراً إلى أنه تتم حالياً دراسة خطة استراتيجية لاحلال وتجديد 153 قنطرة على مستوى الجمهورية، منها قناطر تابعة للقطاع، وأخرى تابعة لقطاع الرى بالوزارة، وتستهدف الخطة الاستراتيجية، وضع جدول زمنى لعملية التنفيذ حتى نهاية 2050.
تجدر الاشارة إلى أن قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، بوزارة الرى، يختص بوضع السياسة العامة للخزانات والقناطر الكبرى، والمآخذ الرئيسية على النيل والترع الرئيسية والاهوسة الملاحية، بالاضافة إلى وضع سياسة عامة لصيانة الخزانات والقناطر، وتطوير أداء تلك القناطر الموجودة على نهر النيل، وأيضاً القناطر الموجودة على «فم» الترع الكبرى، كما تعد القناطر والخزانات منشآت تحكم.
وزار الدكتور حسام الدين مغازى، وزير الرى، منتصف سبتمبر الماضى، محافظة البحيرة لافتتاح وتفقد بعض المشروعات المائية بالمحافظة.
وقام الوزير مؤخراً بزيارة مدينة «جناكليس» بمركز ومدينة أبوالمطامير، لافتتاح المغذى الحربى من مصرف غرب النوبارية ترعة الحاجر، وكذلك تفقد القنطرة بالكيلو 61 على ترعة النوبارية، ورافقه خلال الزيارة اللواء مصطفى هدهود، محافظ البحيرة.
كان «كرات» قال فى حوار سابق مع «المال»، إنه يجرى حالياً اعداد عقد مشروع قناطر ديروط، ليتم طرحه فى مناقصة عالمية، وإن إعداد العقد عبارة عن منحة من هيئة التعاون اليابانية «jica »، ويقوم به مكتب استشارى يابانى، ومن المتوقع أن تستغرق عملية الإعداد والترسية عامين، ويستغرق التنفيذ 4 سنوات.
تبلغ تكلفة المشروع المتوقعة 600 مليون جنيه، وهى عبارة عن قرض يابانى بنسبة فائدة %0.1، على مدار 40 عاماً، مع الإعفاء من الفائدة فى الـ10 سنوات الأولى.
بلغت استثمارات قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، بوزارة الرى والموارد المائية، خلال العام المالى الحالى 2015/2014، 600 مليون جنيه.
أضاف المهندس أحمد كرات، رئيس القطاع، لـ«المال»، أن الاستثمارات تستهدف صيانة، وتأهيل، وتجديد القناطر والاهوسة، وفقاً لأولوية كل قنطرة أو هاويس، مشيراً إلى أنه تتم حالياً دراسة خطة استراتيجية لاحلال وتجديد 153 قنطرة على مستوى الجمهورية، منها قناطر تابعة للقطاع، وأخرى تابعة لقطاع الرى بالوزارة، وتستهدف الخطة الاستراتيجية، وضع جدول زمنى لعملية التنفيذ حتى نهاية 2050.
تجدر الاشارة إلى أن قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، بوزارة الرى، يختص بوضع السياسة العامة للخزانات والقناطر الكبرى، والمآخذ الرئيسية على النيل والترع الرئيسية والاهوسة الملاحية، بالاضافة إلى وضع سياسة عامة لصيانة الخزانات والقناطر، وتطوير أداء تلك القناطر الموجودة على نهر النيل، وأيضاً القناطر الموجودة على «فم» الترع الكبرى، كما تعد القناطر والخزانات منشآت تحكم.
وزار الدكتور حسام الدين مغازى، وزير الرى، منتصف سبتمبر الماضى، محافظة البحيرة لافتتاح وتفقد بعض المشروعات المائية بالمحافظة.
وقام الوزير مؤخراً بزيارة مدينة «جناكليس» بمركز ومدينة أبوالمطامير، لافتتاح المغذى الحربى من مصرف غرب النوبارية ترعة الحاجر، وكذلك تفقد القنطرة بالكيلو 61 على ترعة النوبارية، ورافقه خلال الزيارة اللواء مصطفى هدهود، محافظ البحيرة.
كان «كرات» قال فى حوار سابق مع «المال»، إنه يجرى حالياً اعداد عقد مشروع قناطر ديروط، ليتم طرحه فى مناقصة عالمية، وإن إعداد العقد عبارة عن منحة من هيئة التعاون اليابانية «jica »، ويقوم به مكتب استشارى يابانى، ومن المتوقع أن تستغرق عملية الإعداد والترسية عامين، ويستغرق التنفيذ 4 سنوات.
تبلغ تكلفة المشروع المتوقعة 600 مليون جنيه، وهى عبارة عن قرض يابانى بنسبة فائدة %0.1، على مدار 40 عاماً، مع الإعفاء من الفائدة فى الـ10 سنوات الأولى.
