أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن الارتقاء بحقوق الإنسان في مصر نابع من توفر إرادة سياسية وطنية على أعلى مستوى لتلبية تطلعات المواطنين ووفاء لالتزامات مصر الدولية، مؤكدا أن مصر تنظر لحقوق الإنسان بمنظور شامل قائم على تعزيز وحماية جميع الحقوق على قدم المساواة دون المفاضلة بين حقوق مدنية وسياسية أو اقتصادية واجتماعية وثقافية بما في ذلك الحق في التنمية.
جاء ذلك خلال استقبال بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم أولوف سكوج الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، في إطار الحوار البناء بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف الموضوعات، ومن بينها تعزيز واحترام حقوق الإنسان.
وأعرب عبد العاطي عن تطلع مصر لقيام الاتحاد الأوروبي بالاطلاع بموضوعية على التطور الذي يشهده ملف حقوق الإنسان في مصر وتوضيح حقيقته أمام مختلف الدوائر الحكومية والبرلمانية في الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، مؤكدا اعتزام مصر مواصلة الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في ظل تحديات وظروف اقتصادية صعبة وواقع إقليمي مضطرب.
واستعرض وزير الخارجية النقلة النوعية التي تحققت على صعيد تعزيز أوضاع حقوق الغنسان في مصر في السنوات الأخيرة، لا سيما منذ إطلاق أول إستراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان وصولا إلى إصدار التقرير الثاني لتنفيذ الإستراتيجية، والإعداد الجاري للتقرير الثالث، مؤكدا على أن ما حققته مصر في سنوات معدودة ووتيرة الإجراءات التي تم اتخاذها يعد غير مسبوق، لا سيما تعزيز البنية المؤسسية والتشريعية وعلى رأسها مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع عملها، وإطلاق الحوار الوطني، إلى جانب التقدم المحرز في ملف تمكين المرأة وتوليها مناصب قيادية، وكذا تعزيز الحريات الدينية.
كما أبرز الأهمية التي توليها الدولة لتعزيز العلاقة مع المجتمع المدني باعتباره شريكا للحكومة في النهوض بأوضاع المواطنين ودعم حقوقهم.
كما تطرق إلى التحديات الأمنية والاقتصادية التي باتت تواجهها مصر اتصالا بزيادة أعداد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وما يترتب على ذلك من الضغط على ميزانية الدولة والخدمات الأساسية والطبية المقدمة.
ومن جانب آخر، شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة التعامل مع مسألة حقوق الإنسان من خلال تطبيق معيار موحد وليس عبر معايير مزدوجة، على ضوء ما نشاهده من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقاعس الدول التي تتشدق بالتزامها بالحريات عن التصدي لهذه الانتهاكات الحقوقية والتجاوزات اليومية للقانون الإنساني الدولي بالجدية الواجبة.